فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على رئيس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام، متوعدةً بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يُعرف بـ"قانون قيصر"، وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات تشمل 39 شخصا وكيانا في حكومة النظام، بموجب القانون ذاته.
وذكر بومبيو في بيان، أنّ المُستهدَفين في العقوبات جزء من "حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية" على حكومة النظام. وقال بومبيو إنه "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري".
ووصف العقوبات بأنها "بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
وفُرضت على النظام السوري عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سنوات سابقة، أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع الولايات المتحدة صادرات واستثمارات الأميركيين في سورية والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما.
لكن العقوبات الجديدة يمكن أن تجمد أصول أي شخص يتعامل مع النظام السوري بصرف النظر عن جنسيته وتشمل العديد من القطاعات الأخرى. وتشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران الداعمان الرئيسيان للأسد.
وقال بومبيو إن المستهدفين بالعقوبات ومنهم أيضا شقيق الأسد (ماهر) وشقيقته وعدد من كبار قادة الجيش وقوات إيرانية لعبوا دورا رئيسيا في عرقلة حل الصراع سياسيا، حسب تعبيره.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية. وأشار بومبيو في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سورية".
القطاعات الرئيسيّة التي تستهدفها الحزمة الأولى من العقوبات
والقطاعات الرئيسية التي تستهدفها الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة أربعة وهي: النفط والغاز الطبيعي، والطيران، والإنشاءات والإعمار، والخدمات اللوجستية والتكنولوجية التي تخدم العمليات العسكرية لنظام بشار الأسد. ويفرض القانون عقوبات على من يبيعون أو يقدمون الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للنظام السوري، وعلى من يبيعون الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام.
ويعاقب كذلك من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"، والخدمات المتعلقة بالإعمار، كما يتيح للرئيس الأميركي، المجال لفرض العقوبات على من يريده في النظام ومؤسساته، ابتداءً من رئيسه وانتهاءً برؤساء الأفرع الأمنية، مرورا بقادة الفرق العسكرية.
بدوره، أكد مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفرى، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تعليقا على تطبيق الولايات المتحدة لعقوبات "قيصر"، أن "سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءا من السياسات الغربية التقليدية العمياء والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم" مشددا على وجوب رفعها، فيما أكد مندوبا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة، في الجلسة ذاتها، أن العقوبات الأميركية تستهدف الشعب السوري وتزيد معاناته، مُعتبرين أن استمرارها يشكل عملا غير أخلاقي، وبخاصة في ظل جائحة كورونا التي تفشت في العالم.
وذكر المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته خلال الجلسة أن العقوبات الأميركية ضد سورية تزيد من معاناة الشعب السوري، مُشيرا إلى أن "المسؤولين الأميركيين يتباهون حسبما سمعنا بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة"، بحسب وكالة "سانا" للأنباء، التابعة للنظام.
من جانبه، طالب مندوب الصين، تشانغ جون، برفع "الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سورية داعيا إلى إحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة فيها"، وقال: "إننا نحث الولايات المتحدة على الاستجابة بنشاط للنداء العاجل الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية لرفع العقوبات أحادية الجانب على الفور"، لافتا إلى أن سنوات الحصار الاقتصادي الغربي ضد سورية تسببت بمصاعب كبيرة للشعب السوري ولا سيما النساء والأطفال.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ياسر الفرحان، القول، إن القانون يفرق بين القطاعات التي تؤثر على السوريين، وتلك التي يستخدمها النظام لمعاقبة السوريين وقتلهم، مثل قطاع الطاقة الذي يستخدمه لوقود آلته العسكرية أو كرشى لشركائه وحلفائه عبر استثمارات وصفقات تضيع حقوق السوريين.
وذكر الفرحان أن القطاع الثاني المشمول بالعقوبات، هو قطاع الطيران ويشمل قطع غيار وتجهيز، وهو في صالح السوريين، إذ لم يتطرق القانون للطيران المدني وإنما لما يخدم العمليات العسكرية للنظام.
وأوضح أن "القطاع الثالث، يتمثل في الخدمات من أجهزة ولوجستيات، والرابع هو الهندسة والبناء وإعادة الإعمار، وأظن أن ذلك أيضاً في صالح السوريين لسببين، الأول وقف ما يمكن أن يقدمه نظام الأسد من إغراءات واستثمارات ليبرر بقاءه وربما إعادة إنتاجه، والسبب الثاني أن أصحاب العقارات المهدمة مهجرون ومارس الأسد عليهم وعلى ممتلكاتهم كل أنواع الظلم عبر البراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة".
ويُعدّ "قيصر" أو "سيزر"، الاسم الحركي لعسكري ومصور في الطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية للنظام، ومقره العاصمة دمشق.
وكانت مهمته قبل الثورة تقتصر على تصوير الحوادث الجنائية المرتبطة بالجيش والمؤسسة العسكرية من جرائم قتل وغيرها، قبل أن تُسند إليه مهمة الذهاب إلى المستشفيات العسكرية للنظام في العاصمة وتصوير جثث القتلى من المعتقلين، فتمكّن من توثيق هذه الصور وتخزينها، وجمع نحو 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب، وذلك حتى منتصف عام 2013، وهو الموعد الذي قرر فيه "قيصر" الانشقاق عن المؤسسة العسكرية، بالتعاون مع منظمات سورية ودولية، وبحوزته هذا الكم من الصور التي تشكّل أكبر دليل إدانة للنظام.
وتمكن "قيصر"في تموز/ يوليو 2014، بمساعدة بعض الناشطين من الوصول إلى الكونغرس الأميركي، ليدلي بشهادته ويعرض جزءا من الصور التي بحوزته والبالغ عددها 55 ألف صورة، لتكون شهادته تلك أولى الخطوات التي أوصلت إلى العقوبات التي فِرضت اليوم.
اقرأ/ي أيضًا | المرصد: خلافات جديدة بين روسيا وماهر الأسد
التعليقات