اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر.
ومدد القرار الذي حمل الرقم 2555، تفويض "أوندوف"، حتى 30 حزيران/ يونيو 2021، وطلب من أمين عام الأمم المتحدة، "التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".
ودعا القرار الذي "جميع المجموعات باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع مواقع القوة واحترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها؛ وضمان تسليم معدات القوة دون عوائق".
كما دعا "الطرفين السوري والإسرائيلي إلى تقديم كل الدعم اللازم للسماح بالاستخدام الكامل لمعبر القنيطرة من قبل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك - بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها - ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك".
وحث قرار المجلس الطرفين كذلك على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، مع التأكيد على حياد القوة وتشجيع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها".
وأنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، وكان من المقرر أن ينتهي عمل القوة نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.
تمديد العقوبات الدولية ضد "طالبان" لعام
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارًا صاغته الولايات المتحدة الأميركية بتمديد نظام العقوبات بشأن حركة "طالبان" في أفغانستان، وكذلك مهمة فريق الرصد المشرف على تنفيذها، لمدة عام.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بحركة "طالبان"، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.
ويسمح القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه، بأن "يواصل فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات مهمته لفترة 12 شهرًا، بداية من تاريخ انتهاء الولاية الحالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري".
واتفق أعضاء مجلس الأمن في قرارهم رقم 2557 على "مراجعة التدابير الواردة في القرار والنظر في تعديله حسب الضرورة، دعمًا للسلم والاستقرار في أفغانستان".
وطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "اتخاذ ما يلزم لهذا الغرض ، وضمان أن يتلقى فريق الرصد الدعم الإداري والفني اللازم للوفاء بولايتها بشكل فعال وآمن وفي الوقت المناسب".
التعليقات