حدّد مجلس شعب النظام السوري، اليوم، الأحد، السادس والعشرين من أيار/مايو المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية.
وتبدو نتائج الاستحقاق محسومة لصالح الرئيس، بشار الأسد، الذي خلف والده في الحكم منذ العام 2000، خاض في معظم سنواتها حربًا لقمع الثورة السورية التي طالبت بإنهاء حكمه.
وتأتي الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ بدء النزاع في العام 2011، والتي تجري كل سبع سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة، فيما تبقى مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار/مايو. وحدد موعد الاقتراع للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو.
كما أعلن فتح باب الترشح اعتبارًا من الإثنين، ولمدة عشرة أيام.
ولم يعلن الأسد (55 عامًا)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسميًا ترشحه للانتخابات.
ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين غير معروفين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، تجري الانتخابات الرئاسية اليوم بعدما باتت القوات الحكومية، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد وتضم غالبية المدن الرئيسية مثل حلب وحمص وحماة.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات القاطنين في نحو نصف أراضي محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها المعارضة السورية، فضلًا عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أنّ هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سورية، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلًا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعًا هائلًا في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تكثر التحليلات عما إذا كانت سورية تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أن ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق، ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الاعمار.
ووصف نصر الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره اسطنبول، تحديد موعد الانتخابات بـ"المسرحية". وكتب على "تويتر" أنه "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، إن "هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية"، و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".
وفي بيان مشترك، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري"، وتابع الموقعون أن "أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات".
التعليقات