أسفرت الحرب في سورية عن مقتل نحو نصف مليون شخص، بينهم أكثر من مئة ألف تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرًا من توثيقهم، في حصيلة جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
ووثق المرصد مقتل 494,438 شخصًا منذ بدء النزاع في سورية في آذار/ مارس العام 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات وإسقاط النظام قبل أن تواجهها السلطات بالقمع وتتحول إلى نزاع مسلح.
وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في ذكرى اندلاع النزاع في آذار/ مارس الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" أن الأشهر الأخيرة، التي شهدت هدوءًا غير مسبوق في النزاع، "أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات آلاف القتلى، الذين كانت لدينا معلومات غير موثقة حولهم".
ومنذ بداية العام الحالي، تمكن المرصد من توثيق مقتل 105,015 شخصًا. وأوضح عبد الرحمن أن غالبية هؤلاء قضوا بين نهاية العام 2012 ونهاية 2015، وبينهم 42,103 مدنيين، فارق جزء كبير منهم الحياة تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري.
وتراجعت حدة المعارك في سورية منذ أكثر من عام خصوصًا جراء اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد، إثر هجوم واسع لقوات النظام بدعم من موسكو، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وسجل العام العاشر للحرب أدنى حصيلة للقتلى منذ اندلاع النزاع.
وتتضمن حصيلة القتلى الأخيرة 159,774 مدنيًا، بينهم أكثر من 25 ألف طفل. وقتل غالبية المدنيين جراء هجمات عسكرية لقوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها.
وبين القتلى أكثر من 168 ألف مقاتل من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، فضلًا عن 79,844 قتيلًا من الفصائل الإرهابية المقاتلة، و27,765 آخرين من مجموعات جهادية بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، و40,628 عنصرًا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.
ووثق المرصد مقتل 57,567 في معتقلات النظام وسجونه، فيما لا يزال يعمل على توثيق مقتل أكثر من 47 ألفًا أيضًا تحت التعذيب وجراء ظروف السجون السيئة.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولًا.
وبفضل دعم عسكري حاسم من حليفيها إيران ثم روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما يعاني السوريون من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة العملة المحلية، في ظل عقوبات اقتصادية غربية.
التعليقات