خلص تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى أن النظام السوري قد يكون استخدم الأسلحة الكيماوية في 17 حالة، بحسب ما قال مدير المنظمة، فرناندو أرياس، أمس، الخميس.
ووصف أرياس ذلك بأنه "حقيقة مقلقة" بعد ثماني سنوات من انضمام سورية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول إعلانها الأولي عن أسلحتها ومخزوناتها وبرنامجها المستمر.
وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ستتناول قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع النظام السوري، بالإضافة إلى "وجود غاز جديد للأسلحة الكيماوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر (أيلول) 2020".
وتابع أرياس إنه أرسل خطابًا يبلغ الحكومة السورية بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من 18 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق ردًا. قال إنه أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 أيار/ مايو.
ومع عدم وجود رد من سورية بحلول 26 أيار/مايو، قال "قررت تأجيل المهمة حتى إشعار آخر".
وتعرّض النظام السوري لضغوط للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ سبتمبر 2013 من قبل حليفتها الوثيقة روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيمائية ألقي باللوم فيه على النظام السوري. وبحلول آب/أغسطس 2014، أعلنت حكومة بشار الأسد أن تدمير أسلحتها الكيمائية قد اكتمل. لكن إعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ظل محل خلاف.
وفي نيسان/أبريل 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم على الحكومة السورية في ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة النظام السوري بتقديم التفاصيل.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدّمت فرنسا مسودة إجراء نيابة عن 46 دولة لتعليق "الحقوق والامتيازات" السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي تصويت غير مسبوق في 21 نيسان/أبريل، علّقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حقوق سورية، حتى يتم حل جميع القضايا العالقة.
التعليقات