وفد لبناني رفيع في دمشق لبحث استجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سورية

وصل وفد وزاري لبناني رفيع المستوى، صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة السورية، دمشق، في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سورية منذ اندلاع الثورة عام 2011، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين في النظام السوري، لبحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية وصولا إلى لبنان.

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية متمادية منذ عامين صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأورد الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري، عن بدء الاجتماع بين الطرفين في مقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، بحضور وزير النفط في حكومة النظام السوري، بسام طعمة.

واستقبل وزير خارجية النظام في سورية، فيصل المقداد، عند معبر جديدة يابوس الحدودي، صباح اليوم، الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزيرة الدفاع والخارجية، زينة عكر، ووزير المالية، غازي وزني، ووزير الطاقة، ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا") أن المسؤولين سيبحثون "التعاون الثنائي بين البلدين ولا سيما موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان".

ولاحقا، أفادت تقارير صحافية بأن اللقاء استمر في مقر وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري لأكثر من ساعة، أكد بعده الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري الخوري أن "دمشق رحبت بالطلب اللبناني حول استجرار الطاقة، وأن متابعة الموضوع من الناحية الفنية ستتم من خلال فريق فنّي مشترك بين البلدين".

وكان مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية، قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن الزيارة "تندرج في إطار التأكد من قدرة النظام في سورية على السير بمشروع" استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سورية.

وأشار إلى أنه من المتوقع "إعادة إحياء" اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية.

وتساءل ناشطون لبنانيون حول مصدر الغاز والطاقة الذي بادرت واشنطن إلى تسهيل وصوله إلى لبنان عبر سورية، خصوصا وأن مصر والأردن أبرمتا صفقات تشتري من خلالها الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل "ليفياثان".

وتُعد هذه الزيارة الحكومية اللبنانية الرسمية الأولى إلى سورية منذ اندلاع الثورة فيها العام 2011، إذ اتبع لبنان رسميًا مبدأ "النأي بالنفس" وسط انقسامات كبرى بين القوى السياسية إزاء العلاقة مع النظام دمشق ومن ثمّ مشاركة "حزب الله" في القتال إلى جانب القوات النظامية في سورية.

وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، لكن الزيارات الرسمية تراجعت إلى حدّ كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزابًا حليفة لدمشق.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الشهر الماضي، تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورًا بسورية فلبنان، ما يعني عمليًا موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على سورية.

ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسورية، وفق ما كان مصدر مطلع على الملف أفاد "فرانس برس"، لكن العقوبات الأميركية على سورية شكلت دائمًا عقبة أمام الاتفاق. وتقضي الخطة أيضًا، وفق المصدر، بإمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية.

وتبلغ لبنان استعداد واشنطن لمساعدته لاستجرار الغاز المصري، بعد وقت قصير على إعلان حزب الله، المدعوم من طهران، أن أول سفينة إيرانية محملة بالمحروقات ستتجه إلى لبنان. وتتواجد السفينة حاليًا في مياه البحر الأحمر، وفق موقع "تانكرز تراكر" المتخصص في مراقبة حركة السفن. وأبحرت سفينة نفط ثانية قبل أيام من ايران باتجاه لبنان.

ومن جراء أزمة المحروقات الحادة، تراجعت قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، فيما يقف المواطنون يومياً لساعات طويلة أمام المحطات لتعبئة سياراتهم.

وتضررتشبكة الكهرباء وأنابيب الغاز في سورية خلال العقد الأخير بفعل المعارك العسكرية، وباتت تحتاج إلى إصلاح وإعادة تأهيل. وذكرت التقارير أن هذه المسألة ستكون حاضرة على طاولة الفرق الفنية السورية اللبنانية، خصوصًا أن دمشق تشترط إصلاحًا لشبكة الكهرباء وأنابيب الغاز على حساب البنك الدولي، في محاولة للاستفادة من مرور الغاز والكهرباء من أراضيها.