أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته على النظام السوري عاما إضافيا، وذلك بسبب استخدامه السلاح الكيميائي ضد مواطنيه المدنيين، معلنا إدراج مركزي أبحاث سوري، ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضًا.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أعلن فيه تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لغاية 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قابل للتمديد أيضا.
وتضم قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير النظام السوري للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
والعام الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي، قائمة عقوباته ضد النظام السوري، بإدراجه 7 وزراء جدد إليها، ليرتفع عدد المسؤولين المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصا، فضلا عن 70 مؤسسة وشركة سوريّة.
التعليقات