سورية: النظام يوقّع عقدا مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة كهرباء

وقع النظام السوري، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة لتوليد الكهرباء وسط البلاد، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، في آخر فصول التعاون بين البلدين الحليفين خصوصا في مجال الكهرباء.

سورية: النظام يوقّع عقدا مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة كهرباء

عائلة سورية دون كهرباء (أرشيفية- أ.ف.ب)

وقع النظام السوري، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة لتوليد الكهرباء وسط البلاد، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، في آخر فصول التعاون بين البلدين الحليفين خصوصا في مجال الكهرباء.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب: "وقعت وزارة الكهرباء اليوم عقدا مع شركة بيمانير الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغاوات".

وتبلغ قيمة العقد 99,5 مليون يورو بمدة تنفيذ 26 شهرا، وفق المصدر ذاته.

ووقع النظام وطهران في أيلول/ سبتمبر 2017 مذكرة تفاهم "للتعاون في مجال القطاع الكهربائي" تتضمن إعادة تأهيل محطة حلب، وهي من المحطات الرئيسية في البلاد خارج الخدمة، إضافة إلى إنشاء محطة توليد طاقة في اللاذقية، وصيانة وتأهيل قطاعات كهربائية في مناطق أخرى. وبدأت أعمال إعادة تأهيل في محطة حلب في شباط/ فبراير بموجب هذا التعاون.

وتعرّضت محطة محردة لاعتداءات متكررة بالقذائف ألحقت بها أضرارا خلال سنوات الحرب اتهم النظام خلالها تنظيمات "إرهابية" بالوقوف خلفها. وتعمل المحطة حاليا بنطاق محدود وتساهم في تغذية الشبكة العامة للكهرباء في البلاد.

وتعدّ إيران داعما رئيسيا للنظام، وقدمت له منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من عشرة أعوام دعما مباشرا عسكريا واقتصاديا. وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية حادة على إيران، كما يخضع النظام السوري لعقوبات أوروبية وأميركية.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة النظام من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية على النظام، دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سورية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في دمشق قبل نحو أسبوعين، قدّر وزير الاقتصاد التابع للنظام محمّد سامر الخليل، قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال سنوات الحرب بنحو "مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة"، في حصيلة "غير نهائية".

وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ سنوات، ساعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.

التعليقات