الأسد يزور الإمارات ويجتمع بولي عهد أبوظبي وحاكم دبي

زار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الإمارات والتقى بحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عن النظام السوري مساء اليوم، الجمعة.

الأسد يزور الإمارات ويجتمع بولي عهد أبوظبي وحاكم دبي

الأسد وبن زايد ("وام")

زار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الإمارات، اليوم الجمعة، واجتمع بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كما التقى بحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، وتطابق مع ورد في بيان رسمي صدر عن النظام السوري.

وتعتبر هذه اللقاءات هي أحدث حلقة في سلسلة مبادرات دبلوماسية تشير إلى تحول في العلاقات مع الأسد باتت معها الإمارات مستعدة لإخراج علاقاتها مع النظام السوري إلى العلن وكسر عزلته العربية، علما بأن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، قد زار دمشق واجتمع بالأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد بحث مع بن زايد عددا من القضايا "ذات الاهتمام المشترك"، و"أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية علاوة على الدعم السياسي والإنساني لسورية وشعبها بغية الوصول إلى حل سلمي لكل التحديات التي تواجه البلاد".

من جانبه، ذكر النظام السوري أن اللقاء الذي جمع الأسد بابن راشد، "يتأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين"، كما ذكر أن حاكم دبي أعرب "عن خالص تمنياته لسورية وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء".

الأسد وحاكم دبي ("الرئاسة السورية")

وأضاف أن "اللقاء تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".

ولفت البيان إلى أن الأسد يزور الإمارات على رأس وفد يضم وزير خارجيته، فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة النظام السوري، منصور عزام، ونائب وزير الخارجية، بشار الجعفري.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن زيادرة الأسد تأتي في إطار "الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا". وأضافت أن بن زايد والأسد بحثا "العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط".

وتابعت "ناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سورية وشعبها الشقيق سياسيًا وإنسانيًا للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها".

وأكد بن زايد، بحسب الوكالة الرسمية الإماراتية، أن "سورية تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن الإمارات ‘حريصة‘ على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية".

وأضافت الوكالة أن الأسد وبن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، "تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واقتصرت زيارات الأسد خارج سورية منذ اندلاع الثورة عام 2011، على إيران وروسيا فقط، وهما دولتان حليفتان ساعد جيشهما رئيس النظام السوري، على قمع الثورة والانتصار العسكري على المعارضة المسلحة وقلب دفة الحرب ضد خصومه؛ لتكون بذلك زيارته إلى الإمارات إلى زيارته الأولى إلى دولة العربية منذ أن انطلقت أحداث الثورة السورية.

وأنهى الأسد زيارته إلى الإمارات، في وقت متأخر الجمعة.

وارتفعت في الآونة الأخيرة، وتيرة إقبال دول عربية على إعادة علاقاتها مع نظام بشار الأسد، فيما يبدو وكأنه إطار تطبيع متسارع، خصوصا بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لواشنطن، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما أجرى وزراء خارجية كل من مصر والأردن وتونس والجزائر والعراق وعُمان، لقاءات مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام السوري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن الواضح أن عملية التطبيع مع نظام الأسد بقيت خيارا حاضرا ضمن أجندات بعض الدول العربية، تنتظر الفرصة المواتية لتفعيلها، حيث قامت كل من الإمارات والبحرين بفتح سفارتيهما في دمشق، لتنضم إلى مجموعة من الدول العربية التي لم تغلق سفاراتها أساسا، مثل مصر والأردن والعراق وعمان والجزائر.

لكن مسار قطار التطبيع ظل مرتبطا بالمواقف والتفاهمات الدولية حيال القضية السورية، وبسياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة، خصوصا بعد قانون قيصر، الذي انتظر منه السوريون الكثير على صعيد إبقاء الدول على مسافة من النظام السوري، وكف يد إيران عن التدخل السافر في سورية.

بينما تبدو إدارة الرئيس جو بايدن متجهة نحو تطبيق استثناءات قانون قيصر قبل تفعيلها للقانون نفسه عمليا، فقد منحت كلا من الأردن ولبنان استثناءات هامة، بذريعة حل أزمات لبنان المستفحلة، وخاصة في مجال الطاقة، وبهدف تقديم عوائد وفوائد مالية واقتصادية إلى الأردن، الذي يبحث عن حلول لتدهور أوضاعه الاقتصادية والمعيشية، نتيجة الأزمات الخانقة التي تعصف به.

التعليقات