كشف تقرير حقوقي أن النظام السوري صادر أموالا وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسرًا تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.
جاء ذلك في تقرير لرابطة معتقلي سجن صيدنايا (ADMSP) التي تتخذ من تركيا مقرا لها، وصدر مؤخرا تحت عنوان : "أخذوا كل شيء... مصادرة أموال المعتقلين في سورية".
وأوضح التقرير أن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات وموادَ مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشية، ودواجن.
وجاء في التقرير: "تقدر الرابطة أن أكثر من 1.5 مليار دولار من الأصول بما في ذلك الأراضي والممتلكات والسلع المادية قد صادرها النظام منذ عام 2011. تستند هذه المعلومات إلى مسح معمق على عينة من 105 معتقلين صودرت ممتلكاتهم بعد اعتقالهم".
وأضاف أنه "من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك لأن التقدير يستند إلى مصادرة تمت من خلال قرارات رسمية، في حين تشير نتائجه إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي".
ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن 250 ألفا تم اعتقالهم منذ عام 2011 وحتى الآن. ويُعتقد أن العدد الحقيقي للأشخاص الذين اعتقلهم النظام واختفوا خلال تلك الفترة يقارب المليون.
وينقل التقرير عن معتقلين سابقين قولهم إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، فضلا عن كفاحهم للتعامل مع الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات المروعة والتعذيب والعنف الجنسي الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.
ومن بين أولئك المعتقلين محمد كفر جومي من من إدلب، أمضى ثماني سنوات في الاعتقال غير القانوني وتعرض للتعذيب الذي تركه معاقًا جسديا.
وينقل التقرير عن جومي قوله إن "النظام استولى على مصنع ومنزل عائلته ووصف جومي تكتيكات النظام القاسية بأنها جزء من سياسة منهجية".
ويضيف جومي: "هذه هي سياسة النظام، سوف يدمرون كل ما لديك إذا كنت تجرؤ على معارضته. سوف يأخذون كل شيء منك. سوف يدمرون حياتك وعائلتك".
كما يسلط التقرير الضوء على معاملة المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم حتى إطلاق سراحهم، بناء على دراسة استقصائية شملت 801 معتقلا. ويتناول أسباب الاعتقال والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
التعليقات