النظام السوري يقطع علاقاته الدبلوماسية بأوكرانيا عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل"

قطع النظام السوري، اليوم الأربعاء، علاقاته الدبلوماسية مع كييف تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، ويأتي ذلك بعد أسابيع على إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف حكومة النظام السوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، داعمتها الأبرز.

النظام السوري يقطع علاقاته الدبلوماسية بأوكرانيا عملا بمبدأ

بشار الأسد وفلاديمير بوتين (Gettyimages)

قطع النظام السوري، اليوم الأربعاء، علاقاته الدبلوماسية مع كييف تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، ويأتي ذلك بعد أسابيع على إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف حكومة النظام السوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، داعمتها الأبرز.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن "الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل وردًا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أعلن في 29 حزيران/يونيو، أنّ "العلاقات بين أوكرانيا وسوريا انتهت"، لافتًا إلى أن "ضغوط العقوبات" على دمشق "ستزداد شدّة".

وجاء قراره بعد ساعات من إعلان سورية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 شباط/ فبراير، قبيل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 من الشهر نفسه.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنضمّ فيها دمشق إلى موسكو، إذ اعترفت الحكومة السورية في أيار/ مايو 2018 بمنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.

وتعد موسكو من أبرز أطراف الحرب في دمشق وهي داعمة للنظام السوري في محاولة لبسط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وقدمت لها منذ بدء الحرب في العام 2011 دعمًا عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، خصوصًا في مجلس الأمن الدولي حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري.

كذلك، ساهم تدخلها العسكري في سورية منذ أيلول/سبتمبر 2015 بقلب ميزان القوى في النزاع لصالح جيش النظام السوري، ما مكّنه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة.

ووقعت موسكو خلال السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقودًا طويلة الأمد في مجالات عدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة.

التعليقات