يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي بعد 13 عاما من نزاع مدمر، أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سورية "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيرا الى أن "27% من السوريين، أي نحو 5,7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع".
وأضاف "على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط/فبراير 2023"، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سورية.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت عن أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسبابا خارجية عدّة ساهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخرا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
ونبّه إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" للبلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وتُعقد الإثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدرا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1,05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسورية عام 2023، بـ6,2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1,5% في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1,2% في 2023".
ورجّح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعا في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".
اقرأ/ي أيضًا | البنك الدولي: الفقر يطال واحدا من كل ثلاثة لبنانيين
التعليقات