دعت سورية، الأربعاء، إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مشيرةً إلى أن التحويلات هي "العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق مارغريت جاكوب، وفق ما أوردته وكالة "سانا" السورية على حسابها بمنصة إكس.
وقالت الوكالة إن عبد الحنان بحث مع جاكوب "سبل إعادة العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الاقتصادي، وتنشيط التبادل التجاري".
وأكد عبد الحنان حرص سورية على "إعادة العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها"، بحسب المصدر ذاته.
ودعا إلى "العمل على رفع العقوبات عن النظام البنكي (التحويلات المالية) كونه العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد".
وفي السياق، رحب الوزير عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سورية، لاسيما في مجال الطاقات البديلة، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى "أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته".
من جهتها كشفت جاكوب أنه يجري التحضير لإعادة افتتاح السفارة الألمانية بدمشق "قريبا"، وأن هناك "رغبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية".
وأغلقت السفارة الألمانية في دمشق أبوابها قبل نحو 14 عاما. وبينت جاكوب أن "هناك اجتماعا قريبا للاتحاد الأوروبي، سيناقش تخفيف العقوبات على سورية".
وأشارت إلى "رغبة العديد من الشركات الألمانية بالعمل في سورية، وافتتاح مكاتب لبعضها بدمشق".
وفي 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سورية لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية.
وأضافت كالاس آنذاك عبر منصة "إكس": "نهدف إلى التحرك بسرعة. وإذا اتخذت (إدارة دمشق) خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وبحسب تقارير مستقاة من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سورية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سورية "دولة داعمة للإرهاب"، وأصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.
التعليقات