قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن أنقرة ستطلب مجددا من بروكسل رفع العقوبات عن سورية "بدون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى"، في مؤتمر المانحين السنوي الذي يفتتح الإثنين.
تعتبر أنقرة أن رفع العقوبات هو خطوة أساسية لدعم "عملية انتقالية شاملة وسلمية" في جارتها سورية، التي تتشارك معها حدودا بطول 910 كيلومترات. وجاء في بيان للوزارة أن "الأمن الاقتصادي لسورية ضروري لاستقرار البلاد وأمنها".
وشدّد البيان على "وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف"، و"وجوب رفع العقوبات بدون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى".
وتدعو تركيا، التي لا تزال تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، إلى "إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة". وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، بلاده.
بعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة، علّق الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري.
وغداة إعلانه، في 29 كانون الثاني/ يناير، رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد أحمد الشرع إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر"، وحلّ مجلس الشعب.
لكن بعد أعمال القتل، التي شهدها شمال غرب البلاد الأسبوع الماضي، لوّح الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات، إذا لم تفِ الحكومة الجديدة بوعودها المتّصلة باحترام حقوق الأقليات وإدراجها في الإعلان الدستوري.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتّخذ من بريطانيا مقرا، ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سورية، خلّفت أعمال العنف أكثر من 1200 قتيل خلال بضعة أيام.
التعليقات