قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم الجمعة في القاهرة إن الضربات الجوية المصرية لمواقع الدولة الإسلامية في ليبيا ستتكرر حال وجود "خطر أو تهديد"، منددا في الوقت ذاته ب"تقاعس" المجتمع الدولي الذي يرفض تزويد بلاده بأسلحة.
وقصفت مقاتلات مصرية في 16 شباط (فبراير) الجاري مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا بعد ساعات من إعدام 21 قبطيا على يد هذا التنظيم.
وحول تكرار الضربات الجوية المصرية، أوضح الثني في لقاء مع الصحافيين في أحد فنادق القاهرة "كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية (مصرية) لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا".
لكنه أضاف أن مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بتنسيق مع الجيش المصري.
من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة "على المستوى العسكري التنسيق (بين مصر وليبيا) مستمر على مستوى الضربات الجوية أما فيما يخص القوات البرية فهو أمر غير وارد".
ويتواجد الثني في القاهرة برفقة وزيري الدفاع والداخلية العقيد، أحمد بركة، للقاء نظرائهم المصريين لمناقشة التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة وضبط الحدود، تصريحات مسؤول في الحكومة الليبية.
وحذر الثني المجتمع الدولي من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على بلاده.
وأضاف "داعش (التسمية الرائجة لتنظيم الدولة الإسلامية) بكل تأكيد منتشرة بشكل كبير في منطقة سرت ومتواجدة بشكل علني في طرابلس إذا لم يتم تسليح الجيش (الليبي) بالشكل المطلوب ستنتشر في كل ليبيا".
وتابع الثني محذرا أن "الخطر ليس على ليبيا فقط وليس على منطقة المغرب العربي فقط بل على أوروبا بكل تأكيد".
وقد تبنى الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يطلق على نفسه تسمية "ولاية برقة" الهجمات التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة شرق ليبيا وأسفرت عن سقوط 44 قتيلا وأكثر من 41 جريحا.
وأشار الثني إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية "بدأ في العراق في مناطق محدودة، ثم انتشر في كافة المحافظات العراقية بشكل سريع، وبالتالي إذا لم يتم حصارهم وخلق قوة للقضاء عليهم سينتشرون بكل تأكيد وليس في ليبيا فقط بل قد يمتدوا إلى أوروبا".
وطلبت ليبيا من مجلس الأمن أخيرا "رفع الحظر عن الأسلحة" المفروض عليها لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين.
وهناك دول في مجلس الأمن مترددة في رفع هذا الحظر تخوفا من وقوع الأسلحة بإيدي أطراف أخرى.
كما ندد الثني بما وصفه ب"التقاعس" الدولي في مساعدة ودعم بلاده لمواجهة هذا التنظيم الذي يسيطر على مدينتي سرت ودرنة في ليبيا.
وعبر عن الاحباط إزاء ذلك قائلا "رغم أن العالم يقاتل الإرهاب بكل قوته في المشرق العربي في العراق وسوريا والدول العظمي دخلت بكل قوتها. داعش هي مصطلح واحد سواء في المشرق العربي أو مغربها، بالتالي هذا نوع من التقاعس وسياسية الكيل بمكيالين".
وأضاف أن "لجنة العقوبات منعت أي قطعة سلاح أو ذخيرة بما فيها المسدسات والعصا الإلكترونية. الجيش الليبي لم يحصل على الذخائر أو الأسلحة التي تمكنه من مواجهة الإرهاب المنتشر".
وتابع مستنكرا "هل يعقل أن يُترك الشعب الليبي يحارب الإرهاب دون دعم دولي ودون إمداد بالسلاح؟".
وأشار الثني إلى أن حكومته "لا تعول كثيرا على مجلس الأمن (...) قد يتم التحرك على مستوى روسيا أو الصين لكي نحصل على السلاح من أجل هذه المعركة التي نخوضها منذ أكثر من عام ونصف".
ويتولى حكم ليبيا، الغارقة في الفوضى وتسيطر عليها الميليشيات، برلمانان وحكومتان متنافستان. الأولى قريبة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، والثانية تعترف بها المجموعة الدولية وتتخذ من طبرق (شرق) مقرا.
التعليقات