ناشدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المجتمع الدولي اليوم الأربعاء توفير 165 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية في 2016 لأكثر من 2،4 مليون شخص في ليبيا الغارقة في الفوضى، داعية إلى "وقف إطلاق نار إنساني" لإيصال المساعدات.
وعرضت البعثة في مؤتمر صحافي بتونس "خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا" لعام 2016 التي أعدها "الفريق المعني بالشؤون الإنسانية في ليبيا" ويضم الأمم المتحدة ومنظمات دولية وشركاء محليين.
وقال علي حسن الزعتري المسؤول في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا "إن لم نحصل على هذا المبلغ الضئيل قياسا على ما يصرف على التسليح مثلا، فمن المتوقع أن تزداد الأزمة الإنسانية تفاقما".
من ناحيته أفاد سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا (المقيم بتونس) أن التمويلات المطلوبة سيتم توجيهها بالأساس لتوفير "مساعدات إنسانية أساسية" مثل "خدمات الصرف الصحي والنظافة ومياه الشرب واللقاحات والأدوية وتمكين الحوامل من الإنجاب بطريقة صحية وتسهيل الوصول إلى المستشفيات".
وشدد على أن "الأمراض والعدوى منتشرة وتمثل تهديدا لليبيا والهدف هو الحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مثل ايبولا وانفلونزا الخنازير".
وتابع أن "التخريب الكبير للبنية التحتية في معظم أنحاء ليبيا أثر على حياة الناس" وأن الامم المتحدة ستعمل على "تعزيز ما تبقى من هياكل صحية" و"توفير مصحات متنقلة". وأضاف أن 1،3 مليون ليبي أغلبهم من الأطفال والنساء يعانون من "سوء التغذية" بسبب "تدهور القدرة الشرائية لليبيين" وأنهم "يحتاجون الحصول على طعام مغذ".
ولفت تقرير "خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا" إلى أن عمل المنظمات الإنسانية في ليبيا "خطير" بسبب "العبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة والتهديدات المباشرة للعاملين في المجال الإنساني والاندلاع المفاجئ للصراع بين الجماعات المسلحة التي يوجد منها ما يقرب 1700 جماعة".
وبسبب هذه المخاطر، تم في 2014 "نقل جميع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين تقريبا إلى خارج البلاد" وفق التقرير نفسه.
التعليقات