أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالإجماع قرارا يتبنى اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم 'الدولة الإسلامية'.
وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.
ووقع أعضاء في البرلمانين المتنازعين وشخصيات سياسية اتفاقا برعاية الامم المتحدة في الصخيرات في المغرب الأسبوع الماضي، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم معارضة رئيسي البرلمانين في ليبيا لخطوة التوقيع.
وقرار مجلس الأمن 'يرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات في 17 كانون الأول/ديسمبر، بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني' مقرها طرابلس.
ويعرب القرار عن 'تأييده للبيان' الذي صدر عن مؤتمر روما الدولي في 13 كانون الأول/ديسمبر الذي يعترف بأن هذه هي 'الحكومة الوحيدة الشرعية في ليبيا'، و'يعرب عن تصميمه في دعم (هذه) الحكومة' في جهودها لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ويطالب القرار الهيئة الرئاسية التي تشكلت بناء على الاتفاق 'بالعمل في غضون 30 يوما' وهي المدة الممنوحة لتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ 'الترتيبات الأمنية' الضرورية لاستقرار ليبيا.
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى 'فجر ليبيا' ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
اقرأ أيضًا | ليبيا: توقيع اتفاق سلام بين طبرق وطرابلس في المغرب
التعليقات