نفى الناطق الرسمي باسم كتيبة "أبوبكر الصديق"، مصطفى عقل، الأنباء بشأن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي مؤكّداً أنّه لا يزال متحفظاً عليه في سجنه بمؤسسة "الإصلاح" في مدينة الزنتان.
وتناقلت وسائل إعلام تصريحات محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزايدي، لقناة "فرانس 24"، صباح أمس الأربعاء، والتي أعلن فيها الإفراج عن موكله بموجب قانون العفو العام من سجنه في الزنتان.
وكشفت مصادر مطلعة في مدينة الزنتان، لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ سيف الإسلام خرج من محبسه، صباح أمس الأربعاء وكان من المنتظر إعلان الإفراج عنه ومشاركته في صلاة العيد على الملأ، لكنه نُقل بشكل مفاجئ إلى أحد المنازل في المدينة، ولم يغادرها حتى ساعات صباح اليوم الخميس، بسبب خلافات اندلعت في صفوف قيادات هناك.
وأوضحت المصادر أنّ قرار الإفراج عن نجل القذافي، جاء بعد مفاوضات عدّة خلال الفترة الماضية، بين الفريق السياسي الداعم للواء خليفة حفتر، وعدد من الشخصيات النافذة في النظام السابق، من بينها المتحدث باسم النظام السابق، موسى إبراهيم، والسكرتير الخاص السابق لسيف الإسلام محمد اسماعيل.
وانتهت المشاورات بحسب المصادر، بالاتفاق على إطلاق سراح الأخير وإشراك شخصيات محسوبة على النظام السابق، ضمن تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق مقابل تذليل صعوبات تسليح جيش حفتر لدى بعض الدول، وعلى رأسها روسيا.
كما لفتت إلى أن زيارة حفتر لروسيا، التي تسعى لدور لها في ليبيا، كانت لها علاقة وثيقة بالاتفاق غير المعلن بين حفتر ومؤيديه من جهة، وأعيان نظام القذافي من جهة أخرى.
وكانت قد سربت جهات محسوبة على الفريق الموالي لحفتر وثيقة من وزارة العدل التابعة لحكومة البرلمان، تؤكّد فيها استفادة سيف الإسلام القذافي من تدابير قانون العفو العام، بناء على طلب قدمه أعيان ومشايخ المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة للإفراج عن سيف، على الرغم من أن تاريخ الوثيقة صادر في 12 أبريل/نيسان الماضي عن وزير العدل، المبروك قريرة، الذي توفي بداية يونيو/حزيران.
ودار جدل سياسي وقانوني في الأوساط الليبية الأسبوع الماضي، على خلفية هذه الوثيقة التي يطالب فيها الراحل قريرة النيابة العامة بالزنتان بضرورة الإفراج عن سيف الإسلام بموجب قانون العفو التشريعي العام، قبل أن تصدر وزارة العدل بياناً نفت فيه صحة الكتاب، ليرد فيما بعد مركز "الإصلاح"، ببيان أعرب فيه عن استغرابه مما جاء في بيان وزارة العدل، مؤكّداً صحة الكتاب المسرب.
وعكست البيانات المتتالية من الزنتان خلال الساعات الماضية شدّة الخلافات، إذ نفى مجلس ثوار الزنتان الموالي لوزير الدفاع السابق في حسابه على موقع "تويتر" نبأ الإفراج عنه.
من جهتها، قالت كتيبة "أبوبكر الصديق"، التي يقبع سيف الإسلام في سجونها، والتابعة لقوات حفتر، إننا "نقف مع الشعب الليبي وخياراته، وإننا سنكون دائماً جزءاً من الحل للأزمة الليبية ولن نبخل بأي جهد في سبيل هذه الغاية، ولدينا ثقة في شعبنا العزيز".
وجاء ذلك، في بيان أصدرته في وقت متأخر من ليل الأربعاء، في إشارة ضمنية لتأكيد موقفها من إطلاق سراح سيف الإسلام.
ورداً على قرار "مجلس ثوار الزنتان"، الموالي لجويلي، القاضي بحلها، قالت إنها "منضبطة وتتبع القوات المسلّحة"، في إشارة لقوات حفتر، وإنها "تلتزم فقط بما يصدر عن آمرها العقيد العجمي العتيري"، مطالبة بعدم "الانجرار وراء الأخبار غير الموضوعية".
وفي آخر تطورات الوضع بالزنتان، ذكرت مصادر محلية، إن اجتماعاً موسعاً عقد في مقر المجلس البلدي، ضمّ رئيس المجلس العسكري السابق، مختار شهوب، وآمر كتيبة أبوبكر الصديق، العجمي العتيري، وآمر لوائي الصواعق والقعقاع، عماد الطرابلسي؛ وهم من الفريق الموالي لحفتر بالإضافة لوزير الدفاع السابق أسامة الجويلي ومختار الأخضر، وذلك في مسعى لرأب الصدع.
يذكر أنّ سيف الإسلام القذافي، يقبع في سجن مؤسسة "الإصلاح" بالمدينة تحت حراسة كتيبة "أبوبكر الصديق"، التي تمكنت بقيادة آمرها العجمي العتيري، من القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 بصحراء ليبيا، عقب الثورة التي أطاحت بحكم والده.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ مايو/أيار 2014 بتسليم سيف الإسلام، في وقت حكم عليه بالإعدام غيابياً في يوليو/تموز الماضي أمام محكمة طرابلس، بسبب دوره في القمع "الدموي لثورة فبراير".
التعليقات