وصلت وفود ليبية، السبت، إلى تونس لإجراء جولة جديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإخراج البلاد من الفوضى وازماتها السياسية والاقتصادية الخطيرة.
وقال النائب المبروك الخطابي إن الاطراف المتناحرة ستبدأ اعتبارا من، صباح الأحد، صياغة تعديلات على اتفاق وقعته نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات في المغرب.
ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا.
ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.
ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.
وقد ضمت الجولة الأولى من المحادثات في أيلول/سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).
وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
وأجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامه، مساء السبت، مع الوفدين بشكل منفصل قبل بدء الاجتماعات الأحد.
وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان.
والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في أيلول/سبتمبر إلى الأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا | حفتر يبحث في موسكو الأزمة الليبية
التعليقات