حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي من أن "حفنة" من أصحاب النفوذ الليبيين على استعداد لبذل كل ما في وسعهم لمنع حصول الانتخابات في البلاد.
وتأمل الأمم المتحدة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في وقت لاحق العام الحالي، قد يكون العاشر من كانون الأول/ديسمبر لطي صفحة العنف المستمر منذ عام 2011.
وأبلغ غسان سلامة مجلس الأمن أنه بدون رسالة واضحة من القوى الكبرى في العالم إلى "هؤلاء الذين قد يسعون لوقف أو تعطيل الانتخابات، فإنه لن يتم تحقيق الظروف الملائمة لها".
وقال "بدون توافر الظروف الصحيحة، لن يكون من الحكمة إجراء الانتخابات".
وأضاف سلامة الذي يقود جهود الأمم المتحدة في ليبيا إن مليون ناخب ليبي قاموا بتسجيل أنفسهم للمشاركة في الانتخابات، "لكن حفنة من الناس تتحدى هذه الإرادة الشعبية".
وحذّر من أن "القلة التي استفادت من الظروف الراهنة ستبذل كل ما في وسعها لتعطيل إجراء الانتخابات".
ورغم مطالبة سلامة، فإن مجلس الأمن أنهى جلسته المغلقة بدون توجيه أي تحذير لمعطّلي الانتخابات المفترضين.
وقال ممثل السويد لدى مجلس الأمن كارل سكاو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية، إن المجلس يجب أن "يتحدث بصوت واحد" ويدعم جهود سلامة.
وليبيا منقسمة بين حكومة في طرابلس تدعمها الأمم المتحدة وأخرى مناهضة لها في الشرق تتمتع بدعم مصر وروسيا والأمارات.
وتأتي تحذيرات سلامة بعد شهرين من توافق قادة ليبيين متخاصمين خلال اجتماع في باريس على إجراء انتخابات في 10 كانون الأول/ديسمبر والالتزام بنتائج هذه الانتخابات.
وشارك في اجتماع باريس رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والقائد العسكري القوي خليفة حفتر الذي يسيطر "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده على شرق البلاد.
وحضر الاجتماع أيضا عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان في مدينة طبرق وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وأتهم سلامة في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن برلمان طبرق بتأخير إجراء تصويت حول تشريع انتخابي.
وحذّر سلامة من أن "الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن القبول باستمراره، فالبلاد في الواقع في حالة تدهور".
وأضاف أنه من دون تحقيق أي تقدم فإن ليبيا ستواجه "انهيارا اقتصاديا ووقفا للخدمات العامة واندلاع أعمال عنف بشكل متكرر ومكثف".
اقرأ/ي أيضًا | قوات حفتر تعلن سيطرتها على درنة بالكامل
التعليقات