أُسر ليبية تقاضي حفتر والإمارات في الولايات المتحدة

رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم في الأزمة الليبية دعاوى قضائية إلى محكمة المقاطعة في العاصمة الأميركية واشنطن، ضد الإمارات وحليفها الجنرال الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وأصدر مكتب المحاماة (Transnational Business Attorneys Group) بيانا باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إن "المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعمليات القتل، والتعذيب التي تورط فيها المتهمون"، وذكر البيان أن الأسر الليبية تطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي.

وجاء في بيان المكتب أيضا أن حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، والذي يُعد جريمة حرب، وهذا السلوك غير الإنساني يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، ولميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودساتير الولايات المتحدة.

وذُكر في البيان أن دعاوى الأسر الليبية القضائية شملت الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في بلدهم الغني بالنفط ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التابعة لحفتر مستمرة بانتهاك الهدنة بشكل يومي في تحدي لمؤتمر برلين، الذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا، وتضمنت بنود بيانه الختامي الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع الدائر في ليبيا، حيث تشن قوات حفتر، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، هجمات للسيطرة على العاصمة الليبية التي يتنازع عليها كل من حفتر والسراج.