احتدمت المعاركة في أحياء سكنية في العاصمة الليبية طرابلس بين القوات الحكومية وقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، فيما تواصلت الدعوات والاتصالات الدولية الهادفة لوقف القتال والتوصل إلى تهدئة.
وأكدت فرنسا على ضرورة وقف القتال في ليبيا، مشددةً على ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع رئيس مجلس الرئاسة فايز السراج الأوضاع في ليبيا.
وتركزت المناقشات، وفق بيان للخارجية الفرنسية، على ضرورة العمل من أجل وقف سريع للأعمال العدائية.
ودعا لودريان إلى ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار لجنة "5+5″، ووقف إطلاق النار على أساس اتفاق 23 فبراير/شباط الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك عقب اتصال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أكد للسراج أهمية الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا، وأعرب عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى هناك.
وجراء المعارك، قتل 5 مدنيين وأصيب عدد من المدنيين في قصف عشوائي بصواريخ غراد أطلقتها قوات حفتر على مناطق سكنية وسط طرابلس.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المستشار الإعلامي في وزارة الصحة، أمين الهاشمي، قوله إن "مليشيات حفتر استهدفت الأحياء المدنية في منطقتي سوق الثلاثاء، وقرجي".
ولفت الهاشمي إلى أن "القصف أدى لمقتل 4 أشخاص في سوق الثلاثاء، وشخص خامس في قرجي".
كما تسبب القصف، الذي استخدمت فيه مليشيات حفتر صواريخ غراد، بإصابة 3 مدنيين، وإلحاق خسائر مادية في منازل المواطنين، بحسب الهاشمي.
وتزامن سقوط هذه الصواريخ مع احتدام الاشتباكات في محيط مطار طرابلس الدولي، الذي تتحصن داخله قوات تابعة עحفتر أطلقت أعدادا كبيرة من قذائف الهاون في محاولة منها لمنع مقاتلي قوات الوفاق من اقتحام المطار.
وتسعى قوات الوفاق إلى تضييق الخناق على قوات حفتر في المحاور الواقعة في محيط المطار وداخله، وإجبارها على الانسحاب إلى منطقة قصر بن غشير، آخر معاقل قوات حفتر في طرابلس.
وتشن قوات حفتر هجوما على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عام، لكنها منيت بخسائر خلال الأسابيع الماضية أدت إلى تراجعها جنوب العاصمة، إلى جانب خسارتها مدنا وبلدات غربي ليبيا.
وسبق أن أصدر أعضاء في مجلس النواب المنعقد في طبرق بيانا دعوا فيه إلى نبذ الشقاق والفرقة، وإلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة بين أبناء الوطن.
كما دعا البيان الليبيين والأطراف السياسية إلى الحفاظ على الثوابت الوطنية، وطالب بحقن دماء الليبيين واعتبارِ ذلك أولوية قصوى يجب على الجميع السعي لتحقيقها.
وطالب أعضاء مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك، من وقف لإطلاق النار وفك اشتباك والتزام بالعودة إلى الحوار لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تبنى على أساس هيكلة مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء وحكومة وحدة وطنية.
وأكدوا أن السلاح يجب أن يكون بيد مؤسسات الدولة وحدها، ولا يمكن استعماله لفرض أمر واقع.
اقرأ/ي أيضًا | الوفاق الليبيّة تستعيد مناطق جنوبيّ طرابلس
التعليقات