وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب طبرق، الثلاثاء، على مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، في بلدة هرهورة المغربية حيث تعقد جلسات الجولة الثانية من الحوار الليبي.
ووقع على محضر الاتفاق، في البلدة الواقعة بضواحي العاصمة الرباط، كل من رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، ورئيس وفد مجلس النواب طبرق، يوسف العقوري، عقب انتهاء جولة ثانية من الحوار بدأت الجمعة، في مدينة بوزنيقة المغربية.
ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015.
وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".
وتفيد الفقرة الثانية بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، وبرأسين.
ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في بوزنيقة بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية. وأكدا على ضرورة دعم مسار حوار بوزنيقة، للمضي قدما إلى تسوية سياسية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وأعربا عن شكرهما للمغرب في ظل جهوده للتوصل إلى توافقات ليبية حقيقية.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال كلمة له، إن الجولة الثانية من الحوار الليبي انتهت بتوافق الطرفين على معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بانتظار التوقيع النهائي على الاتفاق من طرف رئيسي المجلسين.
ويترأس خالد المشري المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري مقره العاصمة طرابلس)، بينما يترأس عقيلة صالح مجلس النواب طبرق (شرق)، وهو موالي لمليشيا الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر.
ورأى بوريطة أن نجاح حوار بوزنيقة يعود إلى معايير، منها أنه حوار ليبي وضعه ويقوده الليبيون من دون تدخل أو وصاية.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
التعليقات