انطلقت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، الأحد، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة وفدي مجلسي "الدولة" الليبي ومجلس "نواب طبرق" (شرق).
ورغم التفاؤل الحذر الذي تشهده مسارات الحل الليبي، بعد انتهاء عدد من المشاورات واللقاءات بين ممثلي الأطراف الليبية، توجها لإعلان البعثة الأممية في ليبيا عن استئناف مسار الحوار السياسي، مطلع نوفمبر المقبل، إلا أن شبح الحرب لا يزال يخيم على المشهد.
ولفتت تقارير صحافية إلى رغبة غير معلنة من جانب قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر لشن هجوم مسلح لاستعادة مواقع سابقة غربي البلاد فقدتها مليشياتها قبل ثلاثة أشهر؛ فيما أشارت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن صادر عسكرية ليبية، إلى "تحشيدات عسكرية تجريها قيادة حفتر منذ فترة".
وبحسب المصادر فإن "مليشيات تابعة لحفتر نقلت تعزيزات عسكرية ومقاتلين، لا سيما الكتيبة 128، كبرى مليشيات حفتر في منطقة الجفرة، قدمت من معسكرات شرق ليبيا، أبرزها معسكر السرية 519 بمدينة أجدابيا، وسط تحركات مشبوهة داخل مناطق الجفرة الثلاث (سوكنة وهون وودان)".
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط
وفي الكلمة الافتتاحية، قال رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، إن الاجتماع (المقرر أن يختتم الثلاثاء) "يهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وشدد على أن مصر "تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة". وأضاف أنه "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".
فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في كلمتها، إن "وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة"، وفق الوكالة.
وتابعت أن لقاء اليوم يأتي في إطار دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية. ودعت جميع الدول إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، سعيا للتوصل إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.
تحذيرات أميركية
وعلى صلة، وجهت الولايات المتحدة الأميركية، تحذيرات شديدة اللهجة لكافة الأطراف وداعميهم، محذرة إياهم من الانقلاب على جهود الحل السلمي التي تجرى على أكثر من مسار.
ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر ليبية قولهم إن واشنطن زودت حكومة الوفاق بمعلومات استخباراتية حديثة بشأن حشود وتحركات تقوم بها عناصر تابعة لحفتر في مناطق متاخمة لسرت والجفرة.
وعلى ضوء هذه المعلومات، أصدر وزير الدفاع المكلف في حكومة الوفاق صلاح النمروش، تعليمات بإعادة التمركز ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي هجوم جديد لمليشيات حفتر.
اقرأ/ي أيضًا | هل تسبب إغلاق حفتر للمنشآت النفطية بانهيار الاقتصاد الليبي؟
وأشار بيان صدر عن البعثة الأممية في ليبيا، أمس السبت، إلى أن منتدى الحوار السياسي الذي سيتوج جهود عودة المسار السياسي، مطلع الشهر المقبل، ستمهد له لقاءات في المسار الدستوري، بدأت اليوم في القاهرة بين ممثلين لمجلسي الدولة ونواب طبرق بمشاركة أعضاء من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ولقاء آخر يبدأ في التاسع عشر من الشهر الجاري بين ممثلي اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، يركز على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي عُقد في الغردقة المصرية.
وطالب بيان البعثة جميع الأطراف الليبية بالوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية التمكين من التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة، لكن يبدو التحشيد العسكري على تخوم منطقة الجفرة وسرت من جانب مليشيات حفتر يشير إلى رغبة في تقويض كل هذه الجهود والدعوات.
والأسبوع الماضي، شارك في اجتماع وزاري عُرف باسم "مؤتمر برلين 2" وزراء وممثلون عن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي حضرت مؤتمر برلين الأول، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 آب/ أغسطس الماضي.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2020، جمع مؤتمر برلين حول ليبيا 12 دولة، بينها تركيا، و4 منظمات إقليمية ودولية، وخرج بنتائج بينها ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة القرار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
ويأتي اجتماع مصر بعد أيام من توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، الموالي لحفتر، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا.
وكانت ويليامز قد أعلنت، أمس، السبت، عن استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة، في تونس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير 2020.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها، أنها ستُشرف على عقد ملتقى للحوار السياسي الليبي "وفق صيغة مختلطة"، عبر سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة، في ضوء استمرار جائحة كورونا، ومن أجل حماية صحة المشاركين.
التعليقات