كشف تقرير أعدّه محققون من الأمم المتحدة ونشرت وسائل إعلام أميركية تفاصيله يوم أمس، الجمعة، أن متعاقدا أمنيا خاصا مقرّبا من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وبحسب التقرير الأممي السري فإن مؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الأميركية، إريك برنس، هو أحد العقول المدبرة وراء مهمة سرية انتهكت حظر الأسلحة إلى ليبيا، حيث اقترح القيام بعملية عسكرية دعما للواء المتقاعد خليفة حفتر، في قتاله ضد حكومة البلاد المعترف بها دوليًا.
وجاء في التقرير السرّي الذي حصلت عليه صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، أن برنس استقدم قوة من المرتزقة الأجانب والأسلحة في 2019 دعما لحفتر، الذي انخرطت قواته في معارك للإطاحة بحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.
وشملت العملية التي بلغت كلفتها 80 مليون دولار، خططا لتشكيل فرقة تنفّذ اغتيالات لتعقّب وقتل القادة العسكريين الليبيين المناهضين لحفتر، الذين يحمل بعضهم جنسيات دول أوروبية، بحسب "نيويورك تايمز".
وتسلّطت الأضواء على برنس، العنصر السابق في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية (نيفي سيلز) وشقيق بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في عهد ترامب، بصفته رئيس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، التي اتُّهم متعاقدوها بقتل مدنيين عراقيين عزّل في بغداد سنة 2007.
وأصدر ترامب عفوا عن أربعة من المدانين في هذه القضية العام الماضي.
ويُعرّض الاتهام برنس لعقوبات محتملة من الأمم المتحدة، تشمل حظرا على السفر، بحسب "نيويورك تايمز".
وأضافت الصحيفة أن برنس لم يتعاون مع التحقيق الأممي بينما رفض محاميه الإدلاء بتصريحات حيال المسألة.
كما لم تتلق وكالة "فرانس برس" أي رد على طلبها للحصول على تعليق من "فرونتيير سيرفسز غروب" في هونغ كونغ، والتي يشغل برنس منصب عضو مجلس إدارتها ونائب رئيسها.
وفي إطار ما يسمى بـ"عملية أوبوس"، عرض برنس دعم حفتر بطائرات مسلحة ورحلات استطلاعية وقوارب، فضلاً عن برنامج لخطف واغتيال كبار الأعداء.
وذكر التقرير أن برنس نقل طائرات حربية إلى ليبيا، وبالتالي انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد التي تعيش في حرب أهلية طويلة الأمد.
التعليقات