علق البرلمان الليبي، الثلاثاء، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال المداولات الأخيرة قبل عملية التصويت عليها، وسط ترجيحات بأن يتم التصويت خلال اليومين المقبلين.
وقال النائب في البرلمان الليبي، إسماعيل الشريف، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "البرلمان علق الجلسة حتى الغد، لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".
وأضاف الشريف أنه "قدم السيد الدبيبة توضيحات حول عمل حكومته وتشكيلته الوزارية، وتفاعل مع تساؤلات النواب حولها. والمرحلة الظرفية التي تمر بها ليبيا تتطلب توحيد السلطة التنفيذية على وجه السرعة وعدم تأخير هذا الاستحقاق".
وعن موعد التصويت وفرص منح الثقة، أجاب أنه "بغض النظر عن كل الملاحظات عن شكل الحكومة وتسمية الوزراء سيكون ذلك في جلسة الغد، وفي حال تعذر سيكون التصويت يوم الخميس".
وبدأ مجلس النواب الليبي، الإثنين، في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.
وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، وانطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، الدبيبة (61 عاما)، في 5 شباط/ فبراير، رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.
وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011. كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/ مارس الحالي، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي وقت سابق، ندد الدبيبة بما وصفها "حملة شرسة" تهدف إلى "تدمير" البلاد، تزامنًا مع شبهات الفساد التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه.
كما دعا قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا إلى المغادرة، مؤكدا عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات.
وقال الدبيبة، في كلمته أمام النواب، "المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم". وأضاف "سنتصل مع بعثة الأمم المتحدة" لبحث إخراج هذه القوات.
وقد وصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.
وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.
وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
التعليقات