عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، الخميس، عن مخاوفه من أن الأطراف الليبية "لا تزال غير مستعدة لتقويض جميع العقبات لخوض الانتخابات الليبية وحل القضايا الأساسية، على الرغم من تصريحاتها التي تؤكد استمرار التزامها بها".
فيما أكد مجلس الأمن الدولي، في بيان أصدره المجلس بالإجماع عقب انتهاء جلسته التي عقدت بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء حول "الحالة في ليبيا"، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وحذر كوبيتش، خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من "التبعات السلبية" لعدم إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وترأس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجلسة، إذ تولت بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، فيما حضر الجلسة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد محمد دبيبة.
وتحدث كوبيتش عن عدد من القضايا العالقة في سياق الانتخابات، بما فيها عدم توضيح القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجرى الانتخابات، وما إذا كان على الانتخابات أن تجرى من خلال الاقتراع المباشر أو غير المباشر عبر البرلمان، وما إذا كان يجب إجراء استفتاء على مشروع الدستور الدائم قبل الانتخابات الرئاسية، وقضايا أخرى.
وقال المبعوث الأممي إنه "نظرا للفشل في تحقيق المطلوب، فإن الأوضاع باتت أكثر صعوبة وتعقيدا وصداما، بحيث تصبح المصالح الفردية والمؤسساتية والسياسية عقبة فيما يخص الاتفاق القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات".
وأكد كوبيتش استخدام القوى المختلفة لتكتيكات تهدف إلى إعاقة إجراء الانتخابات، كما تطرق لعدد من الشروط التي رأى أنها تهدف إلى "إعاقة إجراء تلك الانتخابات وإحراز تقدم"، وصرّح بأن "هناك مطالب تفيد بأنه يجب أولًا تنفيذ سحب المقاتلين الأجانب وإجراء الاستفتاء والتوحيد العسكري والمؤسسات الوطنية قبل عقد الانتخابات، وهناك مجموعات أخرى لها انشغالات بشأن تقييد أهلية المرشحين، وهذا قد يؤدي لإقصاء البعض وزيادة التوترات"، مؤكدًا أنه على الرغم من كل هذه التحديات إلا أن اللجنة الانتخابية العليا بدأت تسجيل الناخبين.
وحذر المبعوث الأممي من أن "تواصل الانسداد والمواجهة بين مؤسسات الدولة سيشكل خطرًا على المسار الاقتصادي والأمني"، موضحًا أن تلك "المخاطر بدأت تظهر، حيث لم يعتمد مجلس النواب بعد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية على الرغم من عقد عدد من الاجتماعات، كما لم يتم الاتفاق على كيفية تعيين مناصب وطنية، بما فيها منصب وزير الدفاع، وهو منصب أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في مجال نزع السلاح وإعادة الإدماج، وسحب المقاتلين الأجانب، وغيرها من الملفات العالقة".
وأكد في الوقت ذاته على مواصلة الأمم المتحدة للحوار ودعمها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كما أكد على أن "وقف إطلاق النار ما زال قائما على الرغم من بعض المناوشات"، محذرًا من "تدهور الأوضاع وتراجع الزخم الإيجابي الحالي إن لم يتم التحرك بشكل فعال".
وشدد على ضرورة فتح الطريق الساحلي وحل القضايا العالقة، مضيفًا أن "استمرار وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة يهدد وقف إطلاق النار (..) لا بد أن تتفق الأطراف الليبية والدولية على خطة لبدء الانسحاب والانتهاء منه"، مشيرًا إلى تهديد عناصر من تنظيم "القاعدة" لمناطق الجنوب ونشاطها هناك في ظل الأوضاع المزرية للمهاجرين واللاجئين.
وأشار إلى الظروف اللاإنسانية التي يحتجز فيها آلاف اللاجئين، بما في ذلك في المراكز الرسمية في البلاد، وبما يشمل العنف الجنسي ضد الفتيان والإناث، حتى داخل المراكز الرسمية، واصفًا ليبيا بأنها "مكان غير آمن للاجئين والمهاجرين".
وشدد على ضرورة توحيد البنك المركزي الليبي، مشيرًا إلى أن "تقسيم البنك المركزي قوض سلامة النظام المصرفي، وحال دون إصلاحات نقدية، وزاد من تراكم الديون".
وأكد البيان الذي صدر عن مجلس الأمن "أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في موعدها". ولفت إلى أهمية "توحيد المؤسسات الليبية - الحكم الرشيد - وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية".
وأكد على "أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية شاملة"، مرحبا في هذا الصدد "بدعم الاتحاد الإفريقي والدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي".
وحث البيان "بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".
وأعرب المجلس، في بيانه، عن "القلق الحاد إزاء تأثير النزاع في ليبيا على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".
وكرر الإعراب عن "قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الحالة الأليمة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليًا". وشدد المجلس على "وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، لدوريان، في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة، إن المجلس "حث السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت الكافي و الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات في موعدها".
التعليقات