وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه، و113 نائبا.
ولم تعلق الحكومة الليبية على ما أعلنه مجلس النواب، لكن متحدث المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، ردّ في تغريدة قائلا إن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".
وعلى النحو ذاته، أبدى 38 نائبا بمجلس النواب رفضهم لسحب الثقة من حكومة الوحدة، وذلك عبر عريضة وقعوها ونشرتها وسائل إعلام محلية بينها قناة "ليبيا الأحرار".
وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، وبخاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.
ويهدّد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور؛ إذ تسلّمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 آذار/ مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
التعليقات