اتفق الوفدان العسكريان لطرفي النزاع الليبي، الجمعة، على "خطة عمل شاملة" لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، على ما أعلنت الأمم المتحدة.
وستكون خطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) "حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، وفق ما جاء في بيان بالعربية للأمم المتحدة، التي رعت اجتماعا للجنة في جنيف استمر ثلاثة أيام.
ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بالخطة، التي اعتبر أنها "إنجاز يخلّف زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع".
وتحاول ليبيا طيّ صفحة عقد من الفوضى، أعقب سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، إثر ثورة شعبية جارفة.
وبعد أعوام من الحرب والانقسام، شكلت حكومة وحدة انتقالية في آذار/مارس إثر حوار رعته الأمم المتحدة، كلفت قيادة البلاد حتى الانتخابات المقررة نهاية العام.
لكنّ المصالحة تصطدم بتواصل انتشار آلاف المرتزقة والعسكريين الأجانب في البلاد (نحو 20 ألفا بحسب تقدير للأمم المتحدة)، بعدما تدخلت دول أجنبية في النزاع الليبي.
وأثناء الحرب بين العامين 2019 و2020، ساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي اتخذت مقرا في طرابلس، في حين لقي المشير خليفة حفتر، رجل شرقيّ البلاد القوي، دعمًا من الإمارات وروسيا ومصر.
ومن بين الفاعلين الأجانب مرتزقة من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة، التي دعمت قوات حفتر، إضافة إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين.
وتلى توقف الحرب في صيف 2020 توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر، نصّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوما. لكن لم يسجل مذّاك أي انسحاب كبير لهم.
وقد أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الأحد، انسحاب عدد صغير فقط من المقاتلين الأجانب.
التعليقات