أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، أنها تخطط لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية، عماد السايح في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس، حول استعدادات إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وخلال المؤتمر، أوضح السايح أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بشكل متزامن، وكذلك إعلان نتائجها.
بينما أقر البرلمان الليبي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد، رغم أن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، نصت على إجرائهما بالتزامن في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأضاف السايح خلال المؤتمر أنه "سيتم اليوم (الأحد) نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون تفاصيل عن تلك القوائم.
وأشار إلى أنه "ستنطلق الإثنين عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين"، مشددا على أن "المفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها".
ولفت السايح إلى أن "الجهاز القضائي هو الذي يُحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني"، في إشارة إلى خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد.
التعليقات