بعد عشر سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، تجتمع الأسرة الدولية مجدّدًا، الجمعة، في باريس لمحاولة مساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار في مرحلة أولى، تتمثّل بإجراء انتخابات ناجحة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وبدأ الاجتماع حوالي الساعة 15,00 (14,00 ت غ) بحضور قادة نحو ثلاثين دولة، بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الوزراء، عبد الحميد دبيبة.
وحض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر الفيديو "جميع الأطراف" على المشاركة في انتخابات ليبيا واحترام نتائجها.
ويشارك في المؤتمر مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في التسوية بشأنها، بينهم نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. ودعي، أيضًا، قادة دول مجاورة لليبيا بينهم الرئيس النيجيري، محمد البازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو.
وأوضح الإليزيه أن "الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها".
ومع ذلك، تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر والانتخابات التشريعية، التي ستجرى بعد شهر، غير مؤكدة وسط تجدد الخلافات بين المعسكرين المتنافسين.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "الانتخابات قريبة"، مؤكدة أن "استقرار البلاد على المحك"، وأن "المعطلين الذين (يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية عن مسارها".
وتابعت أن الهدف هو "جعل العملية الانتخابية غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها"، والتأكد بعد ذلك من أن نتيجة الانتخابات "يتم احترامها".
وحذّر مسؤول أميركي كبير قائلا "بدون هذه الانتخابات، لن تكون هناك حكومة فاعلة السنة المقبلة في ليبيا"، ملوحًا على غرار باريس بالتهديد بفرض عقوبات على هؤلاء الذين يريدون "إفساد" العملية.
ويفترض أن تطوي هذه الانتخابات، التي تشكل تتويجًا لعملية سياسية شاقة برعاية الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتنهي الانقسامات والنزاعات بين معسكرين متنافسين، أحدهما في غربيّ البلاد والآخر في الشرق.
لكنّ التوتر السياسي عاد مجددًا، إذ يشكك كل من الطرفين بسعي الطرف الآخر إلى تغليب مصالحه ما يجعل إجراء الانتخابات غير مؤكد في وضع أمني ما زال هشا.
لذلك، يرى خبراء أن فرص نجاح مؤتمر باريس غير مؤكدة بعد مؤتمري برلين الأول والثاني.
وأشار مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف (سويسرا)، حسني عبيدي، إلى أن "غياب الرؤساء الجزائري (عبد المجيد) تبون والتركي (رجب طيب) أردوغان والروسي (فلاديمير) بوتين والمأزق الحالي في ليبيا"، قد يؤدي إلى "الإضرار بهذا البرنامج الليبي".
وأضاف أنّ المؤتمر ولهذا السبب "لن يقدم لإيمانويل ماكرون فرصة مهمة للعودة إلى المشهد الليبي، وتقديم نفسه كممثل محايد بعد فشل كل المبادرات الفرنسية"، التي حاول دفعها حتى الآن.
ويتهم الرئيس الفرنسي، الذي كان قد نظم مؤتمرين حول ليبيا في 2017 و2018، بأنه بالغ في تشجيع رجل شرقيّ ليبيا القوي، المشير خليفة حفتر، المدعوم أيضًا من مصر والإمارات العربية المتحدة، على حساب المعسكر الموالي لتركيا في طرابلس.
وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية مع باريس، بسبب ذاكرة الاستعمار أعلنت الجزائر مشاركة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، فيما ستمثل تونس رئيسة الحكومة الجديدة، نجلاء بودن.
وتعترف السلطة التنفيذية الفرنسية، التي تأمل في أن يصادق المؤتمر على "الخطة الليبية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة"، بأن الأمر في هذا المجال "صعب".
وما زال آلاف من المرتزقة الروس، من مجموعة فاغنر الخاصة، والسوريين الموالين لتركيا والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا، بحسب الإليزيه.
وذكرت مصادر قريبة من المشير حفتر، مساء الخميس، أنّ 300 منهم في المناطق التي يسيطر عليها معسكره ستتم إعادتهم إلى بلدانهم "بناء على طلب فرنسا".
لكن تركيا الممثلة بنائب وزير الخارجية، سادات أونال، لا تبدي استعجالا لبدء سحب لقواتها، بينما ينفي الكرملين إرسال أيّ جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة بمجموعة فاغنر.
وبدأ الإثنين تقديم الترشيحات لانتخاب رئيس الدولة في أول انتخابات تجرى بالاقتراع العام في ليبيا. وثمة تكهنات عديدة عن نوايا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، وحفتر للترشح.
التعليقات