قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، يوم الإثنين، إن قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية "معيبة ومصاغة لخدمة مرشحين محددين"، مضيفا أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".
وقال الدبيبة في تجمع حاشد في طرابلس "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب"؛ وأضاف: "في اللحظة الحاسمة سأعلن موقفي من هذه الانتخابات".
وأوضح الدبيبة، في كلمة أثناء فعالية للشباب، أنه يرغب كما يرغب الليبيون بإجراء انتخابات، لكن اشترط أن تكون" على قاعدة دستورية وقوانين عادلة"، في إشارة للقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات أساسًا للانتخابات.
وتوجه الدبيبة للشباب في خطابه بقوله: "أنتم من ستقررون خوض الانتخابات أم لا، أنتم من سأستشيره، وسأعلن عن انتخابي في اللحظة الحاسمة"، مشددا على ضرورة رفض القوانين الانتخابية الحالية.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصربين من الدبيبة، الأسبوع الماضي، قولهم إن الأخير سيرشح نفسه على الرغم من تعهده عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.
ويرى محللون أن الدبيبة هو المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئيس بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية التي كان منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة، وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا.
وأعلن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، ترشحه يوم الأحد. ومن المتوقع أيضا أن يترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح.
ولم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر انعقادها بعد أقل من ستة أسابيع، وتحديدا في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وفقا لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.
ودعت خارطة الطريق الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.
ومع ذلك، لم يكن هناك اتفاق على الدستور. وحدد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، 24 كانون الأول/ ديسمبر، موعدا للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وسيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير، وفقا لهذا القانون الذي ينص أيضا على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.
ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون. وهذا المجلس كيان سياسي نص على دوره اتفاق سياسي عام 2015 كان جزءا من عملية سلام سابقة.
التعليقات