ليبيا: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

قبلت محكمة ليبية، اليوم الأحد، طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية، ضد ترشح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ليبيا: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

الدبيبة لدى تقديم أوراق ترشحه للرئاسة (أ ب)

قبلت محكمة ليبية، اليوم الأحد، طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية، ضد ترشح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعون المقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة. وتظهر نسخة من قرار المحكمة حصلت قبول الطعن ضد الدبيبة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي.

وأكد مصدران مقربان من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أن "الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقًا لقانون الانتخابات".

وأشارت تقارير صحافية أن المحكمة قبلت 4 طعون مقدمة على ترشح الدبيبة، علما بأن باشاغا تقدم بطعنين منها، يتعلق الأول بحمل الدبيبة جنسية دولة أوروبية، والآخر يتعلق بتوقيع الدبيبة على وثيقة تعهد فيها أعضاء السلطة التنفيذية الحالية بعدم الترشح للفترة السياسية المقبلة.

وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.

لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.

وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزًا المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظرًا لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.

وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جوبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".

ورفض رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، عقيلة صالح، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، رفض تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بانه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.

وعقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع شباط/ فبراير الماضي، قدم عبد الحميد الدبيبة إقرارا خطيًا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.

وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/ فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.

وفتحت المفوضية العليا للانتخابات باب الطعن ضد المترشحين، منذ الخميس الماضي ولمدة 72 ساعة، بعد إعلانها عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي ضمت قبول 73 مترشحا، واستبعاد 25 آخرين، من أصل 98 مترشحا تقدموا بأوراقهم.

التعليقات