أعادت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، إذ أصدرت حكما برفض طعنيْن بحقّه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقّدم الطعون، فتحي باشاغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى، بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.
وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة، صدور قرار لصالحه، وأشار عقب خروجه من المحكمة إلى أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن".
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين، نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.
لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، وفي انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتقدّم الدبيبة بترشحه للانتخابات، متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، في ليبيا والمقرب من المشير حفتر تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع شباط/ فبراير الماضي، قدم الدبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
وأفضى الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.
التعليقات