أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم، السبت، أنها ستتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقالت المفوضية، في بيان، إنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".
وأضافت أن ذلك سيتم "قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها "على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".
وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات، "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام.
لكن محكمة سبها قررت يوم الأحد الماضي، إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.
وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي، الإثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم، حيث عكفت "المفوضية على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.
التعليقات