الأزمة الليبية: محادثات ثالثة مصيرها الفشل بوساطة أممية

فشلت الفصائل الليبية المتناحرة في التوصل إلى اتفاق عقب اختتام جولة ثالثة من المحادثات بوساطة أممية في مصر؛ حسب ما أوردت الأمم المتحدة اليوم، الإثنين.

وأعقب ذلك مزيدا من تعقيد الجهود الدولية لإيجاد مخرج من حالة الفوضى المستمرة في ليبيا منذ عقد.

وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ان "نواب البرلمان الليبي ومقره شرق البلاد والمجلس الأعلى للدولة ومقره العاصمة طرابلس غرب البلاد، اختتموا الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التعديلات الدستورية للانتخابات مساء الأحد في القاهرة دون حدوث انفراجة".

وأضافت، أن "المحادثات التي بدأت في 12 حزيران/يونيو سعت لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا، لكن الجانبين أخفقا في الاتفاق على الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى انتخابات".

ودعت وليامز رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، خالد المشري، إلى الاجتماع في غضون 10 أيام لمحاولة سد الفجوات بين الجانبين. ولم تخض ويليامز في تفاصيل.

وزعمت تقارير إعلامية ليبية أن الملف الرئيسي محل الخلاف هو معايير الترشح للرئاسة.

وشدد المجلس الأعلى للدولة على منع العسكريين من الترشح لمنصب الرئيس، وهو تحرك موجه على ما يبدو ضد القائد العسكري المثير للاقسام، خليفة حفتر.

وكان حفتر قد أعلن عن ترشحه في الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولم تجر هذه الانتخابات بسبب عدد لا يحصى من القضايا، ومن بينها المرشحين والخلافات حول قوانين الانتخابات.

وخلال محادثات القاهرة، دعا النواب المقيمون في الشرق إلى السماح لأفراد الجيش بالترشح في تصويت لاحق.

ومما يذكر أن الإخفاق في إجراء انتخابات كانون الأول/ديسمبر وجه ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا.