ليبيا: مخاطر صحية ناجمة عن تأخر المساعدات للمدن المنكوبة

بعد مرور أسبوع من تعرض درنة الليبية لفيضانات قاتلة، حذرت الأمم المتحدة من انتشار الأمراض في المدينة بينما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلة وكذلك البحث عن جثث الآلاف من القتلى المحتملين، حيث تعطي المنظمات غير الحكومية الأولوية لتوفير المياه والغذاء والمساعدة الطبية والنفسية للتخفيف من آثار الصدمات النفسية على السكان بسبب الكارثة.

بينما على الأرض، لا يزال البحر تقذف مياهه جثث المنكوبين علاوة على أنه لا يزال يتعين استخراج العديد من الجثث من تحت الأنقاض. وحذرت الأمم المتحدة من أن وكالاتها تعمل على منع تفشي الأمراض في الأماكن المنكوبة وبخاصة في درنة.

وقالت الأمم المتحدة، التي تشعر وكالاتها بالقلق إزاء خطر انتشار الأمراض: "يواصل فريق منظمة الصحة العالمية العمل على منع تفشي الأمراض وتجنب حدوث أزمة مدمرة ثانية في المنطقة لا سيما بسبب المياه الملوثة ونقص النظافة".

تنتشر رائحة الموت في كل مكان، ولا تزال مياه البحر تقذف بالجثث، كما لا يزال يتعين إخراج الجثث القابعة تحت أنقاض المباني المدمرة في كل أرجاء المكان. يؤكد، مدير العمليات في منظمة "الإغاثة الأولية الدولية"، أوليفييه روتو، التي تعمل فرقها من مدينة البيضاء، على بعد 75 كيلومترا غرب درنة، أن "الوضع كارثي وغير عادي".

إضافة إلى ذلك تتعلق جميع المخاطر التي ذكرتها وكالات الأمم المتحدة تحديدا بمياه الشرب. ودعت منظمة الصحة العالمية، على وجه الخصوص، إلى وضع حد لاستخدام المقابر الجماعية، التي تمثل خطرا صحيا خطيرا على الحياة عند إقامتها بالقرب من نقاط استخراج المياه.

في درنة، وردت أنباء عن أن 150 شخصا أصيبوا بالتسمم جراء استخدام المياه الملوثة، كما توفي 55 طفلا متسممين بعد استهلاك هذه المياه، وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويتابع أوليفييه روتو: "لقد تضررت جميع مصادر مياه الشرب، وهو ما يشكل خطرا عظيما".

لقد أصبح الحصول على الماء والغذاء والأدوية الآن أولوية للمنظمات غير الحكومية في الموقع، ولا سيما منظمة الإغاثة الأولية الدولية، التي تقول إنها تقوم بمجهودات كبيرة لاستعادة الوصول إلى الخدمات، وليس أعمال الأمن المدني التي يتمثل تحديها الأكبر اليوم في "إنقاذ الأحياء".

ففي بلد تسود فيه الفوضى السياسية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، لا يزال تنظيم الإغاثة وعمل المنظمات غير الحكومية معقدا. فالبلاد واقعة تحت حكم إدارتين متنافستين على السلطة: أولاها في طرابلس (غرب)، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى شرق البلاد، ممثلة في برلمان طبرق وتنتمي إلى معسكر المشير القوي خليفة حفتر.