سليمان في جلسة "الحوار"، اليوم الأحد (رويترز)
اعلن المتحدث الرسمي بأسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي عقدت اليوم الاحد بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
وأوضح انه "لم يكن هناك ممثلون للشباب" في جلسة الحوار اليوم "ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه". كما غاب عن جلسة الحوار المعارض محمد البرادعي الذي لم يدع الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي، رئيس حزب التجمع رفعت السعيد، رئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور، رئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.
وأوضح راضي انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحافيين وينص على عدة اجراءات ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من (اذار) مارس".
وأكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية". وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة اما المادة الثانية فتنص على انه من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.
ونشرت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية على موقعها الإلكتروني بنود الإتفاق وقالت إنّ الأطراف إتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية توافقت في ما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
وقد جاءت البنود التي جرى التوافق عليها كالآتي:
"أولا: تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور ، بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 ، و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
إضافة إلى ما سبق، ضرورة إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني، الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون.
ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
1 ) تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي الأسبوع الأول من مارس.
2) تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعد ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
3) تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
4) تكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
5) إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
6) أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر.
ثالثا: تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولي متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
هذا وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والإستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات".
التعليقات