بدأت النيابة العامة المصرية، أمس السبت، التحقيق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق، حسب ما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر: إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم، منها القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر، مما تسبب في قتل عدد منهم.
كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات، مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
وقالت صحيفة «الشروق» المصرية إن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتمثل في الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام بأن تسبب بإهماله في إتلاف ممتلكات عامة هي أقسام الشرطة والعديد من المقار الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أنه سيتم تسليم العادلي للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه.
وأضافت المعلومات أن العادلي في يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر إنزال قوات الجيش فى الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلي. وأوضحت المعلومات أن العادلي ترك مكتبه فى وزارة الداخلية وتوجه إلى مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقى اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها.
وأكدت معلومات "الشروق" أن ترك العادلي لمهامه أدى إلى انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من الشوارع كي يثبت أن القوات المسلحة ستفشل في السيطرة على الأمور. وواصلت المعلومات أن تصرفات العادلي تسببت فى تمكين البلطجية من إشعال النيران في العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطني الديمقراطي ومقار المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة. كما أن الأضرار التى سببها العادلي بتصرفاته تتمثل في إتلاف سيارات الشرطة وممتلكات خاصة وعامة.
التعليقات