النظام مستمر في المناورة: لم تنجح حتى الآن قوى المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك في التوصل لموقف مشترك قبل المفاوضات مع نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، للعبور الى مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، فيما أعلن الإخوان المسلمون أمس السبت أنهم سيدخلون في حوار مع سليمان نائب الرئيس المصري بعد أن رفضوا عرضا بالحوار من قبل.
إلى ذلك، دعا المعتصمون في ميدان التحرير الى اعتصام مليوني اليوم الذي في الميدان وفي أنحاء مختلفة من مصر في تحت شعار "أحد الشهداء" في اطار "أسبوع الصمود".
وقال متحدث بأسم الإخوان المسلمين أكثر جماعات المعارضة نفوذا وتنظيما ان المحادثات ستجرى في مجلس الوزراء الساعة 11.00 صباحا اليوم الاحد لبحث عملية رحيل مبارك عن السلطة والحق في الاحتجاج في الاماكن العامة وضمان سلامتهم.
وقال التلفزيون الحكومي ان سليمان بدأ أمس السبت اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة لبحث الخيارات التي تركز على كيفية ضمان اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور. ولم يذكر التلفزيون اسماء الجماعات التي اجتمع معها سليمان.
ويتضمن الاقتراح الذي تدعو اليه مجموعة تطلق على نفسها اسم "لجنة الحكماء" تسلم سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة انتظارا لاجراء انتخابات. ولكن بعض الشخصيات المعارضة ترى أن ذلك سيعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط الجائرة ذاتها التي جرت بها الانتخابات في السابقة. وهم يريدون أولاً تشكيل برلمان جديد لتغيير الدستور لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية.
ويستند اقتراح "لجنة الحكماء" على المادة 139 من الدستور التي تسمح لمبارك بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وأثناء المفاوضات أعلن التلفزيون المصري أن هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم بما في ذلك جمال مبارك نجل الرئيس قدموا استقالاتهم. وسارعت المعارضة إلى رفض الاستقالات في الحزب الوطني باعتبارها خدعة. وقال محمد حبيب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ان هذا الإجراء "محاولة لتحسين صورة الحزب ولكن لن تغني عن الهدف الحقيقي للثورة وهو اسقاط النظام بدءا باستقالة الرئيس مبارك."
وقال ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو لجنة الحكماء لرويترز: "كان اخر شيء مادة 139 التي تعطي عمر سليمان صلاحيات تنفيذية" بينما يظل مبارك رئيسا للدولة.
ويتيح تسليم السلطة لسليمان حلا وسطا محتملا بين مطلب المحتجين بأن يتنحى مبارك من منصبه على الفور وقراره المعلن بأن يبقى في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في سبتمبر أيلول المقبل. وقال رشوان إنّ جميع فصائل وقوى المعارضة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، دعيت لإجراء محادثات أمس السبت لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي.
وأضاف أن المشاورات متصلة لإنهاء هذه "الازمة". وتابع قائلا إنّ حركة الشباب لا تقبل وجود مبارك بأي صورة أو شكل. وأضاف أن لجنة الحكماء تحاول إقناعهم بقبوله والتوصل إلى حل وسط. وقال إن الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي استحوذت على مصر تتطلب تضحية من مبارك إذا وصلت المشاورات إلى طريق مسدود.
وتتألف جماعات المعارضة الرئيسية من الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي وحركة كفاية وتمثل حركة 6 أبريل الشباب وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري وقوى ناصرية أخرى.
وحتى لو اتفقت جميع أحزاب المعارضة على الاقتراح فان المادة 82 من الدستور قد تمثل تعقيدا قانونيا. وتنص المادة على أنه بينما يمكن للرئيس أن ينقل صلاحياته لنائبه فانه لا يسمح للنائب بأن يطلب ادخال تعديلات دستورية أو حل مجلسي الشعب والشورى.
واذا تم التمسك بهذه المادة سيكون من المستحيل على الحكومة التي يقودها سليمان اجراء التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس استجابة للاحتجاجات.
وبدون التعديلات الدستورية فان الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر أيلول ستجرى في ظل القواعد نفسها التي تقول أحزاب المعارضة انها تضع كل الاوراق في صالح الحزب الحاكم الذي يتزعمه مبارك وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة.
وقال الاخوان المسلمون ان المباحثات لا تزال جارية بين اطراف المعارضة بحثا عن أرضية مشتركة. وقال محمد مرسي وهو عضو كبير في جماعة الإخوان المسلمين لرويترز انه لا يوجد الى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد.
وأضاف ان الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الصلاحيات وفقا لما يقضي الدستور لان البرلمان علق فعليا منذ اندلاع الاضطرابات في مصر. وقال مرسي إنّ رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ الى انتخابات برلمانية ويمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة.
وأضاف ان معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس والرئيس يجب أن يرحل، لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه.
قناة الجزيرة
صور من شبكة "رصد":
التعليقات