يخشى الثوار المصريون من انتقام قوات الأمن منهم، لاستمرارهم في الاعتصام بميدان التحرير بوسط القاهرة، للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك، وذلك رغم وعود المسؤولين بعدم التعرض لهم.
وقال رئيس الوزراء أحمد شفيق، الخميس الماضي، إنه لن تكون هناك ملاحقة أمنية لآلاف النشطاء المعتصمين في الميدان، احتجاجا على الفقر والفساد والقمع السياسي، في الثورة التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني، والتي أسفرت عن سقوط ما قد يصل إلى 300 قتيل وفقا للأمم المتحدة.
لكن كثيرا من المحتجين أبدوا تشككهم في هذه التصريحات، رغم أن الحكومة تقول إنها تحترم الحق في الاحتجاج، وهو ما يعد أحد مكاسب الثورة، لكنها تريد أن يخلي المحتجون ميدان التحرير حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاما.
إيهاب الحناوي: لماذا لا يرفعون قانون الطوارئ طالما لن يقوموا بملاحقات أمنية؟!
وقال إيهاب الحناوي، وهو صيدلي من مدينة الزقازيق، يبلغ من العمر 46 عاما: "لو أنه لن تكون هناك بالفعل ملاحقة أمنية، فلماذا لا يرفعون قانون الطوارئ.. إنهم يعدون ولا ينفذون."
وأقام المحتجون نقاط تفتيش وحواجز لإبقاء مؤيدي مبارك الذين يوصفون بـ"البلطجيّة" بعيدا عنهم، وذلك بعد أن هاجموهم الاسبوع الماضي، لكنهم يعتقدون أن رجال أمن في ملابس مدنية تسللوا إلى منطقة الاحتجاج، أو انهم يتربصون بهم خارج تلك المنطقة.
وقال سعد، وهو سائق من الاسكندرية، يبلغ من العمر 27 عاما: "رجال أمن الدولة يسجلوننا عند نقاط التفتيش ويتفحصوننا بطريقة معينة، مجرد النظر إليهم يبعث على الرعب."
وحالة الطوارئ سارية في مصر منذ تولى مبارك الرئاسة عام 1981، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وفي عهده اتسعت وزارة الداخلية لتضم أكثر من مليون شخص، بينهم مخبرون وموظفون، وعاملون في عدد من الأجهزة الامنية.
وخلال اجتماع عقده عمر سليمان، نائب الرئيس المعين حديثا، مع شخصيات معارضة الأحد، تم الاتفاق على رفع قانون الطوارئ في إطار سلسلة من الاصلاحات السياسية، لكن لم يذكر متى. كما تم الربط بين رفع قانون الطوارئ وبين الوضع الأمني.
ويقول المحتجون إنهم واجهوا مضايقات أمنية في الأيام الأخيرة، وإن كان الأمر يبدو مرتبطا بما تردده الحكومة عن أن "متسللين أجانب" يحشدون المحتجين في ميدان التحرير.
الجيش يحتجز نشطاء بحجة خرقهم حظر التجوّل
وقال محتج يدعى كريم، إنه احتجز بعد أن غادر الميدان يوم الخميس، هو ونحو 25 آخرين، وقام ضباط بالمخابرات العامة والمخابرات العسكرية باستجوابهم..
احتجز كريم بتهمة انتهاك حظر التجول، وهو يحتفظ بصور للاحتجاجات على تليفونه المحمول، لكنه قال إن الاحتجاز تحت إشراف الجيش أهون بكثير منه في ظل قوات أمن الدولة، التي لم تعد للعمل بالكامل بعد.
وقال المحتج محمود تركي في برنامج أذاعه التلفزيون الرسمي هذا الأسبوع، إن "الملاحقة الأمنية" تمثل مصدر خوف حقيقي.
وأضاف أن المحتجين يشعرون أن الحل الذي يسعى المسؤولون إليه، هو حل أمني من خلال تفريقهم وملاحقتهم، وليس حلا سياسيا لمشاكلهم.
إسراء عبد الفتاح: لا ثقة بوعود الحكومة، ولن يتححق شيء إذا ما عدنا للبيوت قبل تنحّي مبارك
وقد تكون من عواقب "الملاحقة الأمنية" المنع من الحصول على عمل، أو التعرض لمضايقات في الجامعات.
وقالت السلطات التونسية التي شهدت انتفاضة مماثلة الشهر الماضي، إنها ستحل جهازا أمنيا اتهم بمراقبة الطلبة.
وقالت محتجة تدعى إسراء عبد الفتاح في برنامج تلفزيوني استضاف نشطاء شبانا من المطالبين بالديمقراطية، إن المحتجين لا يثقون بوعود الحكومة بالإصلاح، مادام مبارك وزمرته في السلطة، وأضافت أنه ما من أحد يضمن تحقيق مطالب المحتجين إن هم عادوا لمنازلهم.
التعليقات