قالت مصادر قضائية مصرية، إن محققين استمعوا الاثنين إلى بلاغات قدمها مواطنون ضد وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، يتهمونه بالقيام بانتهاكات عديدة أثناء توليه منصبه.
وأشارت المصادر "ليونايتد برس إنترناشونال"، إلى أنه من المقرر أن يمثل العادلي التي تثار حوله تهم أخرى تتعلق بقمع المظاهرات الأخيرة، التي سقط فيها عشرات القتلى، أيضاً أمام المحققين يوم غد الثلاثاء.
وأضافت أن النيابة العامة استلمت عشرات البلاغات المقدمة من مواطنين ضد العادلي، الذي شغل منصبه منذ عام 1997، وحتى إقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود، قد أمر بمنع العادلي من السف،ر كما أمر بالتحفظ على أمواله.
وقالت تقارير إعلامية اليوم، إن العادلي قد يواجه تهما أيضا تتعلق بالتسبب في انهيار النظام أثناء الاحتجاجات، والتي بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتضمن تلك التهم سحب قوات الشرطة من الشوارع أثناء الاحتجاجات، وإصداره أوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وفتح السجون أمام النزلاء للهروب.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن محققين استجوبوا اليوم وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، للرد على تهم تتعلق بإهدار المال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة.
وقالت الوكالة إنه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على أملاك الدولة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق."
ومن المقرر أن يستجوب المحققون وزيري السياحة زهير غرانة، والتجارة رشيد محمد رشيد، إضافة إلى رجل الأعمال البارز، وأمين التنظيم السابق بالحزب الحاكم، أحمد عز.
التعليقات