أصدرت لجنة متابعة مطالب الثورة، والتي تضم الجمعية الوطنية للتغير والبرلمان الشعبي وقادة الحركات الشبابية، بيانا اليوم، جددت خلاله تأكيدها على مطلب رحيل الرئيس مبارك والاعتراف الواضح بشرعية ثورة 25 يناير وإنهاء حالة الطوارئ، والقوانين المعادية للحريات، وتفكيك الآليات القمعية للنظام، وفي مقدمتها جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة مسئولية عن جرائمهم في حق الوطن والشعب.
كما شددت في البيان على حل المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى لأنها أتت بالتزوير، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتنفيذ مطالب الثورة.
وأخيرا اختيار لجنة تأسيسية، تضع دستورا جديدا للبلاد يقر الحقوق والحريات للشعب، ويبنى دولة المؤسسات، ويوازن بين السلطات، ويضع أسس التحول الديمقراطي وضمان التداول المرن والسلمي للسلطة، ويحمي مطالب الثورة وأهدافها.
واتهم البيان النظام باتخاذ مجموعة من التدابير للتجويع والترويع وإشاعة الفوضى بإطلاق سراح المجرمين من السجون والدفع بالبلطجية وعناصر من المباحث والشرطة السرية إلى الشوارع والتي فشلت في إجهاض الثورة، لذا لجأ النظام على حد قولهم إلى تقديم بعض الوعود الجزئية والقيام ببعض التغييرات الشكلية التي لا تغير من طبيعته القمعية ولا تعيد للشعب حقه المسلوب في أن يمتلك أرادته الحرة، وأن يتمتع بخيرات بلاده.
التعليقات