انسحب حزب التجمع المصري المعارض من المحادثات مع الحكومة المصرية اليوم الخميس قائلا ان ادارة الرئيس حسني مبارك لم تستجب للحد الادنى من المطالب الشعبية.
واصدر التجمع بيانا شرح فيه قراره وانتقد فيه تعامل الحكومة المصرية مع الحوار قائلا ان الاعلان الرسمي عما جرى الاتفاق عليه غير دقيق.
وحزب التجمع هو اول جماعة تعلن انسحابها من حوار مع نائب الرئيس عمر سليمان بدأ يوم الاحد لمحاولة تهدئة الغضب الذي يغذي الاحتجاجات الحاشدة.
ويرفض المتظاهرون الحوار ويقولون انه لا علاقة له بمطالبتهم انهاء حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما وهو الخطوة الاولى في اتجاه اصلاح سياسي عميق.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين اكبر الجماعات المعارضة تأثيرا وتنظيما يوم الاربعاء ان المحادثات لم تتطرق بعد للقضايا التي سببت الاحتجاجات التي تجتاح مصر منذ اكثر من اسبوعين.
لكن الامر لم يصل بالاخوان وهي حركة معارضة محظورة رسميا الى حد الانسحاب من المحادثات برغم هواجسها المعلنة بشأن نوايا الحكومة.
ولم تعقد سوى جلسة حوار واحدة حتى الان ولم يحدد موعد جلسة اخرى. وشاركت احزاب معارضة شرعية مثل التجمع والوفد الى جانب شخصيات مستقلة مثل قطب الاعمال نجيب ساويرس.
وجاء في بيان التجمع ان تصريحات غير مقبولة من جانب المسؤولين تضع المشاركين في الحوار في مواجهة مع الثورة الشعبية.
وبعد الجلسة الاولى قال بعض احزاب المعارضة ان المناخ كان ايجابيا رغم ان الادارة لم تقدم اي تنازلات من شأنها ارضاء المحتجين.
وقالت جماعتان معارضتان ان المشاركين لم يوقعوا على بيان صدر عقب الاجتماع جاء فيه انهم اتفقوا على اجراءات تشمل انشاء لجنة لدراسة التعديلات الدستورية.
ورحب مبارك في بيان قرأه سليمان يوم الثلاثاء بما وصفه بالحوار الوطني.
وقال محمد البرادعي المعارض المصري البارز الذي لم يدع الى الحوار ان المحادثات تفتقد المصداقية ويديرها نفس الاشخاص الذين يسيطرون على مصر على مدى العقود الثلاثة الاخيرة.
التعليقات