أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس منذ بداية أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير حول «التأثير السلبي» لوقفات الاحتجاج والاعتصام والإضرابات التي يقوم بها بعض المواطنين فى العديد من المصالح وأماكن العمل.
وأكد البيان رقم 5 اليوم أن «الجيش يسعى إلى تهيئة المناخ المواتي للتحول الديمقراطي الحقيقي، لكن لوحظ فى الآونة أن بعض القطاعات في الدولة تقوم بتنظيم وقفات غير طبيعية. وتهيب القوات المسلحة بالمصريين الشرفاء أن يدركوا أن الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى آثار سلبية. وتتسبب في الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من إرباك في مرافق الدولة. كما أنها تؤثر سلبيا على توفير متطلبات الحياة. وتؤدي أيضا إلى إرباك عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين. أضف إلى أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد. وتهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة وأعمال غير مشروعة".
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة في «سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وضمان استمرار الإنتاج، بالمواطنين والنقابات القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل في موقعه . وقال البيان إن القوات المسلحة تأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد إلى أن يتم تسليمها للسلطة المدنية الشرعية.
وفي وقت سابق من اليوم، أخلت الشرطة العسكرية وجنود ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين.
ونقلت وكالة رويترز عن مراسلها ان الاف المعتصمين الذين يلوحون بعلم مصر عادوا بعد ذلك بقليل الى الميدان مما تسبب في توقف حركة السيارات.
وكان الجيش المصري قد وجه إنذارا أخيرا اليوم الاثنين لعشرات المعتصمين في الميدان بوسط القاهرة الذي شكل قلب الحركة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لإخلائه حتى تعود الحياة الى طبيعتها وإلا واجهوا الاعتقال.
ووقعت مشادات بين الجنود والمحتجين أمس الاحد في حين نجح الجيش في تسيير حركة المرور بالميدان. وأصر بعض المعتصمين على البقاء عاقدين العزم على متابعة تنفيذ مطالبهم بالحكم المدني وإرساء نظام حر وديمقراطي.
وقال قادة المعتصمين إن المصريين سيتظاهرون مجدداً إذا لم تتم تلبية مطالبهم بإجراء تغيير جذري. ويعتزمون تنظيم مسيرة يوم الجمعة للاحتفال بانتصار الثورة وربما تذكرة الجيش بقوة الشارع.
ودخل مئات من رجال الشرطة المصرية بزيهم الرسمي وبملابس مدنية ميدان التحرير في وسط القاهرة اليوم الاثنين لإبداء تضامنهم مع المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس مبارك. وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون بأعلام مصر ويرددون هتافات تبدي تضامنا مع المحتجين. وقال رجال الشرطة انهم يريدون تكريم شهداء الثورة.
وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون اليوم عطلة للبنوك بعد اضرابات في القطاع المصرفي اما الثلاثاء فهو عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.
وعطل الجيش العمل بالدستور وحل البرلمان يوم الاحد وهي خطوات رحب بها من كانوا يعتبرون أنه كان يتم التلاعب بالاثنين من أجل أهداف مبارك الشخصية. وقال مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعتزم اصدار أوامر تهدف الى وقف اي تعطل للحياة اليومية واعادة البلاد الى العمل.
وقال الجيش انه ستجري انتخابات حرة ونزيهة في اطار الدستور بعد تعديله لكنه لم يحدد جدولا زمنيا يتجاوز قوله انه سيدير البلاد "بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية."
لقاء مع شباب الثورة
التقت قيادة الجيش مجموعة من شباب الثورة المصرية اليوم لبحث الإصلاحات الديمقراطية بعد حل مجلسي الشعب والشورى.
وقال وائل غنيم والمدون عمر سالم في مذكرة بعنوان "لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة" نشراه على الانترنت "لقد التقينا قيادة الجيش (..) لفهم وجهة نظرهم وعرض وجهة نظرنا".
وأوضحا ان المجلس ممثلا في اللواء محمود حجازي واللواء عبد الفتاح أكد انه "لا يريد استلام الحكم في مصر وان الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر".
واوضح وائل غنيم وعمر سالم ان "الجيش دافع عن استمرار الحكومة الحالية بأنهم يعملون بشكل سريع على تغييرها لكن تسيير الاعمال اصبح ضروريا لحماية مصالح الشعب".
وقالا ان قيادة الجيش اكدت انه "تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون عشرة ايام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين".
من جهته قال زياد العليمي احد ممثلي "ائتلاف شباب 25 يناير" المشارك في الثورة ان "وفدا من المكتب التنفيذي للائتلاف يضم احمد ماهر وخالد السيد ومحمود سامي وعبد الرحمن سمير ووائل غنيم واسماء محفوظ وعمرو سلامة ومحمد عباس، التقى الاحد قيادة الجيش التي طلبت من الائتلاف ان يقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء اخر قبل نهاية الاسبوع".
واوضح ان قيادة الجيش اكدت لوفد ائتلاف الشباب "انها ستجري تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال اربعة شهور".
واضاف زياد ان "اهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء المقبل مع قيادة الجيش الاربعاء على الارجح، هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، والغاء قانون الطوارئ، واطلاق سراح جميع المعتقلين، واطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الاحزاب والنقابات".
واضاف وائل وعمر ان الجيش تعهد بان "يقوم بالبحث عن كافة المفقودين من المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير" وانه "بانتظار قائمة نهائية سنقوم بارسالها غدا".
واشارا الى "تاكيد الجيش على محاسبة كل من ثبت تواطؤه في استشهاد او اصابة المتظاهرين" وانه "اكد ان هناك اكثر من 77 معتقلا تم القبض عليهم لمشاركتهم في موقعة الجمل في ميدان التحرير" الاربعاء 2 شباط/فبراير التي هاجم خلالها انصار مبارك المحتجين بالحجارة والقنابل الحارقة في صدامات اوقعت 11 قتيلا على الاقل ونحو الف جريح.
التعليقات