نسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط إلى مسؤول قوله السبت، إن مصر سترفع حالة الطوارئ خلال ستة شهور.
وإلغاء هذا القانون واحد من المطالب الرئيسية للثوار الذين أسقطوا حكم حسني مبارك.
كما نقلت الوكالة عن رئيس الوزراء المصري قوله اليوم، إن الحكومة المصرية سترفع معاشات التقاعد بنسبة 15% ابتداء من أبريل / نيسان.
وقالت الوكالة الرسمية: "أصدر الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، قرارا بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بواقع 15%، اعتبارا من أول أبريل 2011."
وكانت الحكومة قداعلنت بالفعل خططا لزيادة الانفاق في أعقاب الثورة، وقد أبلغ وزير المالية سمير رضوان رويترز، أن الحكومة قدمت لثلاثة أشهر موعد زيادة تمنحها لموظفي الدولة سنويا، ستعادل هذا العام 15% من رواتبهم، وقال إن الحكومة ستمول الإنفاق الاضافي بالاستقطاع من بنود أخرى من الميزانية.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.9% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2010-2011، لكنها رفعت بعد ذلك تقديراتها لما بين 8.2 و8.4%.
التعليقات