مصر تطلب من السفارات السعي لتجميد أصول مبارك

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الثلاثاء انها طلبت من سفاراتها في الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي والدول الغربية السعي لتجميد أصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته.

وأضاف بيان الوزارة أنه سيتم الاتصال بالسلطات القضائية في الدول المعنية للمضي قدما في تجميد الاصول.
وكان النائب العام المصري طلب يوم أمس الاثنين تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته. وقال النائب العام عبد المجيد محمود في بيان أنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال."
ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عارمة مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط أفادت تقارير اعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل الى مليارات الدولارات. ويطالب بعض المحتجين المعارضين لمبارك بمساءلته عن تبديد ثروات البلاد. لكن معاونيه يصرون على انه لم يتركب اي مخالفات.
وأصبح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول زعيم أجنبي يزور مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك وطالب بانهاء العمل بقانون الطواريء في حين رفض التحدث الى جماعة الاخوان المسلمين.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مصر والذي تولى السلطة بعد ان انهت ثورة استمرت 18 يوما 30 عاما من حكم مبارك ان التعديلات الدستورية من اجل الانتخابات ستكون جاهزة قريبا وأضاف انه سيتم رفع قانون الطواريء قبل الانتخابات.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري ان رئيس الحكومة احمد شفيق ما زال يجري مشاورات لضم وزراء جدد الى الحكومة وان التفاصيل التي نشرت بشأن التغييرات لا تزال سابقة لاوانها.
وقال عصام العريان القيادي في حركة الاخوان المسلمين "لم يعرض أحد علينا (اي مناصب) ولو عرضوا لن نقبل. نحن نطالب بما يريده الشعب بالغاء الحكومة لانها من النظام السابق."
وأضاف لرويترز "نريد حكومة جديدة من التكنوقراط لا صلة لها بالعهد القديم."
ولجماعة الاخوان تمثيل في لجنة تعديل الدستور وأعلنت يوم الاثنين انها قررت تأسيس حزب لها تحت اسم الحرية والعدالة على غرار حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية في تركيا.
وتبقى الشكوك حول مدى النفوذ الذي سيمارسه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في اعادة صياغة النظام الحاكم الذي دعمه لستة عقود في حين يقول دبلوماسيون انه مهم "لخلق مجال سياسي مفتوح."

وفي خطوات استهدفت استرضاء النشطين الديمقراطيين قالت السلطات المصرية يوم الاحد انها افرجت عن 108 من المعتقلين السياسيين وأصدر رئيس الوزراء المصري تعليمات باطلاق أسماء "الشهداء" الذين قتلوا أثناء الثورة الشعبية على شوارع كانوا يقطنون بها.