أمر باعتقال 47 ضابطا متهمين بحرق وثائق أمن الدولة المصرية

أمرت السلطات المصرية باعتقال 47 من ضباط أمن الدولة، اتهموا بإحراق وثائق كانت تابعة لمكاتب أمن الدولة.

وتأتي هذه الخطوة سعيا لتهدئة المحتجين الذين يقولون إنه يجري التخلص من المعلومات من أجل التغطية على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأفاد بيان رسمي يوم الاثنين، أن مكتب النائب العام سيأمر بحبس الضباط وموظفي الأمن 15 يوما على ذمة التحقيق.

وعمل جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الرئيس حسني مبارك كوكالة تجسس محلية، وساعدت كراهية هذا الجهاز على شحن الناس للإطاحة بمبارك.

وتوغلت شبكات الجهاز في المجتمع، فراقبت المواطنين وتنصتت على خطوط الهواتف؛ وتمنح قوانين الطوارئ الضباط صلاحيات واسعة للتحرك ضد أي معارضة سياسية، وتتهم جماعات حقوق الانسان أمن الدولة باستغلال قوانين الطوارئ في التعذيب بصورة كبيرة.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، اقتحم محتجون 11 من مكاتب أمن الدولة في مصر، وصادروا وثائق كانوا يخشون أن يتلفها الضباط للتغطية على مخالفاتهم.

وتسربت كثير من هذه الوثائق إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا، إلى إصدار تحذيرات تطالب المواطنين بإعادة الوثائق، بحيث يتسنى اتباع الاجراءات القانونية.

وأضرمت النار في عدة مبان تابعة لأمن الدولة على أطراف القاهرة يوم السبت، وقال بعض الشهود إنهم رأوا الشرطة تحرق وثائق في المباني.

وقالت الشرطة إن المحتجين هم من أشعلوا النار، وتقول القوات المسلحة المصرية إنها تحرس الآن جميع مباني أمن الدولة في مصر.