نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن مصدر عسكري مسؤول أمس السبت انه سيتم اجراء تعديل تشريعي لاطلاق حرية تكوين الاحزاب "فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية" المقرر اجراؤه السبت المقبل.
وقال المصدر العسكري انه "سيتم تعديل قانون الاحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بما يسمح بانشاء الاحزاب فورا بالاخطار".
ويحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى مام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضسي، ان يصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد مبدئيا ستة اشهر وتنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان قانون الاحزاب القديم يشترط لتشكيل اي حزب التقدم بطلب الى لجنة يترأسها رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وهو منصب كان يتولاه الامين العام للحزب الحاكم في عهد مبارك.
ونادرا ما وافقت هذه اللجنة على تشكيل اي حزب سياسي طوال حكم مبارك الذي استمر ثلاثين عاما.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها ستشكل حزبا سياسيا باسم "الحرية والعدالة".
كما يطالب "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" الذي يضم الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة للانتفاضة المصرية بالحصول على الحق في تشكيل احزاب تعبر عن التيارات المتنوعة الممثلة فيه.
وياتي الاعلان هذا اطلاق حرية تكوين الاحزاب فيما لاتزال هناك احتجاجات كثيرة على التعديلات الدستورية المقترحة وعلى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية الذي طرحه المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويقضي باجراء الاستفتاء ومن بعده الانتخابات التشريعية واخيرا لانتخابات التشريعية.
وكان لجنة شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعدت مشروع دستورية تعديلات محدودة تزيل العراقيل التي كانت تمنع عمليا اي مستقل من الترشح لرئاسة الجمهورية غير انها تضع قيدا جديدا هو "الا يكون المرشح قد حصل (من قبل) على جنسية اخرى والا يكون متزوجا من اجنبية".
واعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهما ابرز مرشحين لرئاسة الجمهورية، انهما سيصوتان ب "لا" على التعديلات الدستورية المقترحة اذ رأى البرادعي انه لابد من اعداد ستور جديد للبلاد بينما قال موسى ان التعديلات لا تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو مطلب رئيسي ل "ثورة 25 يناير".
كما طالب الاثنان بتغيير الجدول الزمني المقترح للمرحلة الانتقالية.
ودعا البرادعي الى فترة انتقالية تمتد عام او عامين يتولى خلالها امور البلاد مجلس رئاسي مكون من عسكري ومدنيين اثنين ويتم خلالها اعداد دستور جديد للبلاد بينما قال موسى انه يفضل اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية حتى يتاح الوقت الكافي للقوى السياسية المختلفة بتنظيم نفسها في احزاب سياسية.
اما الاخوان المسلمون فيؤيدون التعديلات الدستورية والجدول الزمني المقترح للفترة الانتقالية.
وتعتبر القوى السياسية ويؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" ان اجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الاعلى للقوات المسلحة، يعني ان مجلس الشعب الجديد سيكون مرة اخرى خاصعا لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الاعمال من بقايا الحزب الحاكم السابق والاخوان المسلمين.
التعليقات