أعلن رئيس لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر عن موافقة أغلبية المصريين على التعديلات، بعد يوم من أول تجربة ديمقراطية تجري في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال محمد احمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا التي أشرفت على الاستفتاء في مؤتمر صحفي إن 77.2% من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في التصويت أيدوا التعديلات.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 41.2% من بين 45 مليون شخص يحق لهم المشاركة في التصويت.
وستسمح هذه النتيجة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بإجراء انتخابات برلمانية بحلول أيلول/ سبتمبر القادم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أربع منظمات تراقب حقوق الإنسان تقدمت بشكاوى إلى اللجنة القضائية المشرفة على تنظيم الاستفتاء من مخالفات وأخطاء شابت الاقتراع.
وقالت الوكالة إن المنظمات رأت أن المخالفات والأخطاء المشكو منها تؤثر على المعايير الدولية للنزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
وقال ناخب في محافظة المنيا جنوب القاهرة إن المشرفين على الاقتراع في اللجنة التي صوت بها لم يطلبوا منه غمس إصبعه في الحبر الفوسفوري الذي يضمن عدم تكرار الإدلاء بالصوت.
وبعد مرور ساعات على بدء الاقتراع تجمهر ناخبون أمام لجان في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل وقرى قريبة منها غاضبين وحدث الشيء نفسه في لجان بمحافظة قنا في جنوب البلاد بسبب وقف التصويت لغياب الإشراف القضائي.
وقال شهود في بعض اللجان في عدد من المحافظات إن الاقتراع لم يكن سريا.
وخرج ناخبون من لجان كثيرة وقد ظهر الحبر الذي لا يزول لفترة من الوقت على أصابعهم، لكن ناخبين قالوا إن الحبر يزول بمجرد غسل الأيدي
وخرج ناخبون من لجان كثيرة وقد ظهر الحبر الذي لا يزول لفترة من الوقت على أصابعهم، لكن ناخبين قالوا إن الحبر يزول بمجرد غسل الأيدي
وأشارت الصحف المصرية الصادرة اليوم إلى أن عملية التصويت وما سبقها شهدت محاولات مكثفة من جانب الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني والجماعات السلفية لحشد المواطنين لقول "نعم" لهذه التعديلات، وفي المقابل فإن القوى الجديدة لثورة 25 يناير والأقباط والأحزاب والحركات العلمانية ودعاة الإصلاح حشدت أنصارها للمشاركة ورفض هذه التعديلات لأنها -بحسب رأيهم- لا تضمن أن تكون مصر دولة مدنية، كما أنها تمنح رئيس الدولة الذي سينتخب مستقبلا سلطات مطلقة.
وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب. وكانت مدة الرئاسة ست سنوات قابلة للتكرار مدى الحياة في الدستور الذي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطيله بعد قيام مبارك بنقل سلطات رئيس الدولة إليه.
التعليقات